قانون الشركات؛ هو فرع من فروع القانون الذي يساعد على تنظيم الأنشطة الاقتصادية ، ويتعامل مع جميع القضايا القانونية في الشركات والشركات والأنشطة القانونية في مجال التجارة. الغرض من قانون الشركات هو حل المشكلات القانونية التي تنشأ بسبب الأنشطة التجارية ومنع فقدان الحقوق الذي قد يحدث.
بصفتنا مكتب للقانون والاستشارات ، نقدم خدمات الاستشارات القانونية للأفراد والشركات الذين يرغبون في الحصول على الدعم في هذا الصدد مع أحكام التشريعات الحالية. في المجال المذكور أعلاه ، نقوم بإبلاغ عملائنا الأجانب والمحليين عن الإجراءات القانونية البديلة من خلال التدخل المباشر من أجل منع فقدان الحقوق.
الخدمات الرئيسية التي نقدمها في هذا المجال هي كما يل
- تزويد العملاء المحليين والأجانب بالخدمات الاستشارية اللازمة حول أنواع الشركات ومنشآت الشركات قبل تأسيس الشركة،
- تنفيذ عمليات تأسيس الشركات من خلال توجيه وتنفيذ عملية افتتاح مكتب الضرائب،
- تسجيل الشركات
- القيام بأنشطة شركات مثل الاندماج أو الفصل أو التقسيم أو إعادة الهيكلة مع الشركات الأخرى،
- إعداد وتقديم مواد الشركة وعقود المساهمين
- متابعة جميع الإجراءات القانونية للشركة التي سيتم تأسيسها أو تجفيفها
- لتنفيذ الخدمات الاستشارية المطلوبة للشركات للقيام بلمشاريع المشتركة،
- تقديم الخدمات الاستشارية للاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة التي تتم داخل الشركات نفسها،
- أساسا، هناك العديد من مجالات مختلفة من النشاط، مثل تنفيذ جميع المعاملات التي ينبغي أن تتم في السياق القانوني للشركات.
- تقديم الدعم القانوني خلال فترة الكونكورد
- تقديم المشورة القانونية من إنهاء وإفلاس وتصفية الشركات
- تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالمراقبة القانونية وتحصيل مستحقات الشركات
- خدمة الاستشارات القانونية لفرع ومكتب الاتصال
- إعداد اتفاقيات السرية
- إعداد نصوص العقود والإضاءة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
- الدعم القانوني في معاملات الامتياز/الوكالة
- اعاده تشكيل
- إعداد عقود أخرى
- مبيعات الأصول
- معاملات الأسهم الخاصة والاستثمارات
