قانون العقود هو فرع من فروع القانون الذي يمنح الأشخاص حقوقًا بإرادتهم الحرة ، يرسم حدود هذا الحق ، يحمي حقوق المعاملة المقصودة ،و يوفر الفرصة لتقديم طلب للحصول على تعويضات قانونية في حالة حدوث انتهاك محتمل للعقد. إن بطلان العقد وإنهائه وإلغاءه ، سبل الانتصاف الواجب تطبيقها في حالة عدم الوفاء بمحتويات العقد ، الحقوق التي يمكن المطالبة بها من الطرف الآخر ، والأضرار التي يمكن تعويضها تقع ضمن نطاق هذا الفرع. العقد هو معاملة قانونية تتكون من بيانات إرادة من قبل شخصين على الأقل لتكون لها عواقب قانونية. القواعد القانونية والقوانين ضرورية للدفاع عن الحقوق والمطالبة بالحقوق. يمكن رؤية هذا الوضع في عالم الأعمال وكذلك في حياتنا اليومية. يمكن للأشخاص أن يصبحوا مؤهلين بعقود. في هذا المعنى ، تتضمن الأحكام العامة لمدونة الالتزامات أحكامًا يجب تطبيقها لإنشاء العقود وإنهائها وأداء الأعمال المتبادلة وغيرها من القضايا. الأنواع الرئيسية للعقود التي نخدمها هي ؛
