القانون الإداري هو فرع من فروع القانون الذي يتم وضعه كمنظم في العلاقات بين الدولة والأفراد. من الضروري العمل وفقًا للقواعد المحددة للقانون في علاقات الدولة ومؤسسات الدولة مع الأفراد. يصبح نظام واستمرارية المجتمع ممكنًا مع الإيفاء الكامل للقواعد القانونية. القانون الإداري له نطاق واسع وهناك العديد من الفروع الأخرى للقانون مثل قانون تقسيم المناطق وقانون المشتريات العامة وقانون الطاقة.
الخدمات التي نقدمها في هذا المجال
- التقاضي ضد الرعايا الأجانب بشأن القرارات التي تتخذها المديرية العامة لإدارة الهجرة أو المؤسسات ذات الصلة ،
- قضايا التعويض المتعلقة بمسؤولية الإدارة ،
- تنفيذ الطلبات والاعتراضات الإدارية
- متابعة القضايا في مجال القانون الإداري وفض المنازعات في حالة الخلاف
- القضايا المتعلقة بإلغاء الأعمال الإدارية غير القانونية ،
- الاعتراض على الغرامات الإدارية وحالات الإلغاء.
- حل النزاعات المتعلقة بقانون تقسيم المناطق وقضايا تقسيم المناطق ،
- حل النزاعات المتعلقة بقانون المناقصات وقضايا المناقصات ،
- القضايا المتعلقة بنزع الملكية ،
- متابعة قضايا إلغاء قرار نزع الملكية
- إقامة الدعاوى القضائية الناشئة عن العقود الإدارية ،
- خدمة الاستشارات القانونية في قضايا مثل المنازعات والحلول المتعلقة بقانون البلدية ،
- القيام بدور فعال في حل المشكلات في نطاق التشريع الجمركي وكذلك الناشئة عن العقوبات الإدارية الأخرى.
- قضايا الابطال والاصلاح الكامل
- الدعاوى الناشئة عن العقود الإدارية
- متابعة قرارات الترحيل الصادرة عن الإدارة ضد الأجانب والدعاوى المرفوعة لإلغاء قوانين التقييد.
- يتم توفير خدمات مثل متابعة العديد من القضايا المختلفة ضد المؤسسات العامة المختلفة وتوجيه العملية في نطاق القانون الإداري.
