بازگرداندن وجوه مسدودشده در ترکیه: راهکارهای حقوقی و عملی

1. مقدمه

در سال‌های اخیر، در ترکیه مسدودسازی حساب‌های بانکی هم برای شهروندان ترک و هم برای اتباع خارجی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این تصمیم‌های مسدودسازی ممکن است به دلایل گوناگونی مانند کنترل‌های داخلی بانک، بررسی‌های هیأت رسیدگی به جرایم مالی (MASAK)، تحقیقات دادستانی یا پیگیری‌های اجرای احکام (ایcra) اعمال شود.
در هر وضعیت، برای آزادسازی وجوه باید از مسیرهای حقوقی متفاوتی پیروی کرد.
در این نوشته، با توجه به اینکه کدام مرجع اقدام به مسدودسازی کرده است، انواع دعاوی، راه‌های مراجعه و تدابیر حمایتی فوری (مانند دستور موقت، توقف اجرای تصمیم و …) به‌صورت گام‌به‌گام توضیح داده می‌شود.

2. تفکیک بر اساس مرجع مسدودکننده

الف) مسدودسازی‌های انجام‌شده توسط بانک

بانک‌ها طبق قانون شماره ۵۵۴۹ مربوط به «جلوگیری از عواید حاصل از جرم» و تکالیف MASAK، در صورت تشخیص معامله مشکوک می‌توانند مبالغ را به‌طور موقت مسدود کنند.
در این حالت، نخستین گام درخواست کتبی از بانک برای اطلاع از مبنای مسدودسازی و تاریخ آن است.
اگر اقدام بانک سلیقه‌ای یا فاقد مبنای قانونی باشد، می‌توان:
• دعوی مطالبه خسارت در دادگاه حقوق مصرف‌کننده طرح کرد،
• یا در دادگاه اجرای احکام (ایcra) اعتراض/شکایت نمود.
همچنین اگر درخواست «غیرفعال‌کردن عملیات بر روی حساب» رد شود، امکان طرح شکایت اداری نزد «نهاد تنظیم و نظارت بانکی (BDDK)» نیز وجود دارد.

ب) مسدودسازی‌های MASAK (بر مبنای اعلامیه معامله مشکوک)

هیأت بررسی جرایم مالی (MASAK) می‌تواند بر اساس ماده ۱۹ قانون شماره ۵۵۴۹ و با اتکا به اعلامیه‌های معاملات مشکوک ارائه‌شده از سوی بانک‌ها، تصمیم به مسدودسازی موقت اموال بگیرد.
این نوع مسدودسازی معمولاً در چارچوب ظن به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرد.
در این وضعیت، ذی‌نفع می‌تواند:
• ابتدا دفاعیه کتبی به MASAK ارائه کند،
• و در صورت رد دفاعیه، دعوی ابطال را در دادگاه صالح در آنکارا طرح نماید.
مبنای قانونی: ماده ۱۹ قانون ۵۵۴۹ – «تصمیم‌های مسدودسازی دارایی صادره از سوی ریاست هیأت رسیدگی به جرایم مالی».
همچنین در جریان دادرسی، اگر خطر از بین رفتن یا کاهش ارزش وجوه وجود داشته باشد، می‌توان با درخواست دستور موقت، رفع مسدودسازی را مطالبه کرد.

ج) مسدودسازی‌های ناشی از تصمیم دادستانی یا دادگاه

اگر دادستانی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم به توقیف بگیرد، این اقدام مسدودسازی قضایی محسوب می‌شود.
در این حالت مرجع صالح، دادگستری (قضای کیفری) است نه مراجع اداری. اقدامات ممکن:
• تقدیم دادخواست اعتراض به دادگاه صالح،
• در صورت رد اعتراض، دادخواست فردی به دادگاه قانون اساسی،
• و در تحقیقات طولانی‌مدت، طرح دعوی خسارت به دلیل توقیف نامتوازن/غیرمتناسب.
اداره این نوع مسدودسازی به مدیریت حرفه‌ای نیاز دارد؛ زیرا هم‌زمان باید با دادستانی و نظام بانکی تعامل مؤثر انجام شود.

3. مواردی که مسدودسازی خلاف قانون محسوب می‌شود

یک اقدام مسدودسازی در صورتی غیرقانونی است که:
• فاقد توجیه کتبی باشد،
• توسط مرجع صالح صادر نشده باشد،
• اصل تناسب و معقولیت رعایت نشده باشد،
• یا اطلاع‌رسانی قبلی به شخص صورت نگرفته باشد (جز در موارد استثنایی).
در چنین اوضاعی می‌توان دعوی ابطال نزد مرجع قضایی ذی‌صلاح مطرح و با درخواست توقف اجرا، آزادسازی وجوه را خواستار شد.

4. گام‌های عملی برای بازگرداندن وجوه

1. منشأ مسدودسازی را مشخص کنید: بانک، MASAK یا دادستانی؟
2. از بانک اطلاعات کتبی دریافت کنید: شماره حساب، تاریخ، دلیل.
3. از طریق وکیل، درخواست رسمی یا دعوی قضایی به مرجع مربوط تقدیم کنید:
   • برای MASAK: دادگاه صالح در آنکارا،
   • برای دادستانی: دادگاه/مرجع قضایی مربوط،
   • برای بانک: دادگاه صالح یا نهاد BDDK.
4. در صورت لزوم، درخواست دستور موقت به‌منظور جلوگیری از خطر از بین رفتن وجوه.
5. پس از رفع مسدودسازی، درخواست استرداد به حساب و در صورت وجود، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش/سود.

5. وضعیت خاص اتباع خارجی و انتقال وجوه به خارج از کشور

تراکنش‌های مشاهده‌شده در حساب‌های اتباع خارجی ممکن است در طبقه‌بندی «معاملات پرریسک» از منظر MASAK قرار گیرند.
از این رو در فرایند رفع مسدودسازی برای اتباع خارجی ارائه موارد زیر ضروری است:
• اسناد اثبات منبع وجوه (فاکتور، قرارداد، سند فروش و …)،
• ترجمه‌های رسمی با تأیید دفتر اسناد رسمی،
• اختیار نمایندگی حقوقی (وکالت‌نامه).
همکاری با وکیلی که بر حقوق اتباع خارجی و حقوق مالی/بانکی مسلط است، هم به تسریع روند کمک می‌کند و هم ریسک‌های احتمالی مانند دیپورت یا تحقیقات مالیاتی را کاهش می‌دهد.

6. اهمیت همراهی وکیل

بازگرداندن وجوه مسدودشده یک عملیات صرفاً بانکی نیست؛ بلکه فرایندی چندنهادی است که حوزه‌های اداری و قضایی در آن تلاقی می‌کنند.
به همین دلیل، به‌ویژه در مسدودسازی‌های ناشی از MASAK یا دادستانی، نمایندگی و مشاوره حقوقی حرفه‌ای ضروری است.
دفتر حقوقی ما با وکلای مجرب در زمینه‌های مسدودسازی بانکی، تحقیقات MASAK، بررسی انتقال وجوه و جابه‌جایی‌های بین‌المللی پول ارائه خدمت می‌کند.
برای رفع مسدودسازی، اقامه دعوی یا استرداد وجوه می‌توانید جهت دریافت مشاوره فردی با ما در ارتباط باشید.

پرسش‌های متداول درباره بازگرداندن وجوه مسدودشده

1- چرا بانک حساب مرا مسدود می‌کند؟
بانک‌ها ممکن است به دلایلی مانند معامله مشکوک، بازرسی مالیاتی، تصمیم دادگاه یا اعلامیه MASAK حساب‌ها را مسدود کنند.
به‌خصوص اگر انتقال‌های با مبالغ بالا به خارج انجام شود و سیستم آن را «مشکوک» تشخیص دهد، بانک به‌طور پیشگیرانه وجوه را موقتاً مسدود می‌کند.
در این حالت باید نامه رسمی از بانک درباره علت مسدودسازی دریافت و از طریق وکیل نسبت به اعتراض اقدام کرد.

2- رفع مسدودسازی چه مدت زمان می‌برد؟
مدت زمان رفع مسدودسازی به مرجع صادرکننده بستگی دارد:
• مسدودسازی داخلی بانک: ۳ تا ۱۰ روز کاری،
• بررسی‌های MASAK: حدود ۳۰ تا ۹۰ روز،
• تصمیم‌های دادستانی: وابسته به طول تحقیقات کیفری و ممکن است چند ماه به طول بینجامد.
در برخی موارد، با درخواست دستور موقت توسط وکیل، امکان رفع موقت مسدودسازی پیش از رأی نهایی وجود دارد.

3- چرا MASAK مسدودسازی وجوه را اعمال می‌کند؟
MASAK در صورت دریافت «اعلامیه معامله مشکوک» طبق قانون ۵۵۴۹ می‌تواند وجوه را به‌طور موقت مسدود کند. این امر معمولاً در موارد زیر رخ می‌دهد:
• عدم امکان توضیح/اثبات منبع وجوه،
• انتقال‌های مرتبط با دارایی‌های رمزارزی،
• انتقال‌های با مبالغ بالا از طریق SWIFT،
• انتقال‌های مکرر به حساب اشخاص ثالث.
رفع مسدودسازی MASAK با دفاعیه مستند و ارائه مدارک اثباتی امکان‌پذیر است.

4- مسدودسازی MASAK چگونه رفع می‌شود؟

1. دریافت اطلاعات کتبی از MASAK،
2. آماده‌سازی اسناد اثبات منبع وجوه (قرارداد، فاکتور، رسید بانکی)،
3. تقدیم دفاعیه حقوقی از طریق وکیل،
4. در صورت رد دفاعیه، طرح دعوی ابطال در دادگاه صالح در آنکارا،
5. درخواست دستور موقت برای رفع مسدودسازی در جریان رسیدگی.

5- اگر مسدودسازی با تصمیم دادستانی باشد چه باید کرد؟
دادستانی طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند جهت ضبط عواید جرم، حساب‌ها را مسدود کند.
در این حالت:
• می‌توان اعتراض را به مرجع قضایی صالح تقدیم کرد،
• اگر توقیف طولانی شود، به دلیل مداخله نامتناسب می‌توان دعوی خسارت طرح نمود،
• همچنین دادخواست فردی به دادگاه قانون اساسی امکان‌پذیر است.
دریافت پشتیبانی حقوقی حرفه‌ای در این روند بسیار مهم است.

6- در چه مواردی مسدودسازی بانکی غیرقانونی است؟
مسدودسازی بانکی در موارد زیر غیرقانونی به‌شمار می‌آید:
• نبود دلایل کتبی،
• صدور تصمیم توسط مرجع غیرصالح،
• عدم اطلاع‌رسانی به مشتری،
• اعمال نامتناسب مسدودسازی بر کل حساب.
در این وضعیت می‌توان دعوی خسارت در دادگاه حقوق مصرف‌کننده مطرح کرد یا نزد BDDK شکایت نمود.

7- آیا وجوه مسدودشده با سود به صاحب آن بازگردانده می‌شود؟
بله. در صورتی‌که غیرقانونی‌بودن مسدودسازی احراز شود، امکان استرداد وجوه با احتساب سود وجود دارد.
همچنین در دعوی خسارت می‌توان زیان ناشی از تفاوت نرخ ارز و سود دوره مسدودسازی را مطالبه کرد.

8- چرا حساب‌های اتباع خارجی بیشتر مسدود می‌شود؟
انتقال‌های ارزی توسط اتباع خارجی از دید MASAK می‌تواند در طبقه «معاملات پرریسک» قرار گیرد.
علاوه بر این، عدم امکان مستندسازی منبع وجوه یا تعدد انتقال‌ها به خارج می‌تواند موجب ظن شود.
در چنین شرایطی، لازم است روند توسط وکیلی آشنا به حقوق اتباع خارجی و مقررات مالی مدیریت شود.

9- اگر انتقال وجه به خارج مسدود شد چه باید کرد؟
اگر انتقال به خارج توسط MASAK یا بانک متوقف شد:
• علت تراکنش و اسناد مربوط به فرستنده و گیرنده باید ارائه و توضیح داده شود،
• از بانک بیانیه کتبی درباره علت توقف انتقال دریافت شود،
• و در صورت لزوم، دفاعیه نزد MASAK یا اقامه دعوی انجام گردد.
اقدام از طریق وکیل معمولاً سریع‌تر و مؤثرتر از پیگیری مستقیم با بانک نتیجه می‌دهد.

10- مهلت‌های اقامه دعوی برای وجوه مسدودشده چقدر است؟
• مسدودسازی بانکی: تا دو سال از تاریخ اطلاع، برای طرح دعوی خسارت،
• مسدودسازی MASAK: ۶۰ روز برای طرح دعوی ابطال نزد دادگاه صالح،
• مسدودسازی دادستانی: ۷ روز برای اعتراض نزد مرجع قضایی مربوط.
از دست‌دادن مهلت‌ها ممکن است به رد دعوی منجر شود؛ لذا اقدام با همراهی وکیل توصیه می‌شود.

11- اگر منبع وجوه رمزارز یا دارایی دیجیتال باشد چه می‌شود؟
انتقال‌های با مبالغ بالا از صرافی‌های رمزارزی معمولاً در زمره مواردی است که MASAK اسناد اثبات منبع را مطالبه می‌کند.
در این حالت باید صورت‌حساب‌های صرافی و سوابق کیف پول رمزارزی ارائه شود تا مشروعیت منبع وجوه ثابت گردد.
در غیر این صورت، مسدودسازی ممکن است طولانی شود یا به تحقیقات کیفری تبدیل شود.

12- آیا بدون رفع مسدودسازی می‌توان وجهی به خارج ارسال کرد؟
خیر. تا زمانی که حساب مسدود است، سیستم بانکی SWIFT یا EFT را انجام نمی‌دهد.
اما پس از رفع مسدودسازی، با ارائه مدارک قانونی لازم می‌توان انتقال بین‌المللی (اظهارنامه ارزی/کَمبیو) را انجام داد.

13- مزیت اقدام از طریق وکیل برای رفع مسدودسازی چیست؟
وکیل با شناسایی مرجع اقدام‌کننده، مسیر حقوقی صحیح و دلایل/مدارک لازم را تعیین می‌کند.
او لوایح حرفه‌ای نزد MASAK، BDDK و محاکم تنظیم می‌نماید.
همچنین برای جلوگیری از اطاله، درخواست دستور موقت و توقف اجرا را به‌طور هم‌زمان مطرح می‌کند تا رفع مسدودسازی در زمان کوتاه‌تر محقق شود.

14- حق‌الوکاله در پرونده‌های استرداد وجوه مسدودشده چگونه تعیین می‌شود؟
حق‌الوکاله با توجه به مرجع مسدودکننده، مبلغ موضوعی و پیچیدگی روند دادرسی تعیین می‌شود.
عموماً در مسدودسازی‌های مربوط به MASAK یا دادستانی به دلیل طولانی و پیچیده‌بودن فرآیند، حق‌الوکاله بالاتر برآورد می‌شود.

15- آیا تصمیم مسدودسازی به معنای دسترسی به داده‌های شخصی من است؟
خیر. تصمیم مسدودسازی صرفاً مربوط به تراکنش‌های مالی است.
محرمانگی بانکی و داده‌های شخصی طبق قانون حمایت از داده‌های شخصی (KVKK) محفوظ است.
با این حال، در چارچوب رسیدگی‌های قضایی یا بررسی‌های MASAK ممکن است برخی سوابق مالی به‌طور محدود مورد مشاهده قرار گیرد.

پشتیبانی و مشاوره حقوقی

فرآیند بازگرداندن وجوه مسدودشده، حوزه‌های مختلفی مانند بانک، MASAK، دادستانی و دادرسی اداری را دربر می‌گیرد.
بدون دانش و تجربه حقوقی، درخواست‌های فردی غالباً بی‌نتیجه می‌ماند.
برای رفع مسدودسازی، طی مراحل دادرسی یا ارائه دفاع نزد MASAK می‌توانید از پشتیبانی حرفه‌ای دفتر حقوقی ما بهره‌مند شوید.