يُعد كود التقييد G-26 جزءًا من نظام «أكواد التقييد» المطبق في تركيا على الأجانب، ويندرج ضمن فئة G.
ويُفرض هذا الكود خصوصًا على الأشخاص المرتبطين بأنشطة منظمات غير مشروعة (بما فيها التنظيمات الإرهابية).
قد تُنتج أكواد التقييد نتائج قانونية متعددة، مثل منع دخول الأجنبي إلى البلاد، والتأثير في الحصول على تصريح الإقامة، واتخاذ قرارات الإبعاد (الترحيل) استنادًا إليها.
في تركيا، تبدأ أكواد التقييد عادةً بالحروف «Ç»، «G»، «V»، «N». وتشير هذه التصنيفات إلى المجال الذي يتصل به الكود:
وفي هذا الإطار، يُصنَّف كود G-26 ضمن فئة «الاشتباه بالصلة الجنائية/التنظيمية».
يمكن فرض G-26 على الأجنبي في بعض الحالات الخاصة، بناءً على الاشتباه أو وقائع مثبتة:
خلاصة: يستند التطبيق إلى الاشتباه الأمني/التنظيمي وتقييم السلطات الإدارية.
لا يُعد تقرير الكود عقوبة بحد ذاته، لكنه يترتب عليه آثار قانونية وعملية، منها:
ملاحظة مهمة: لا يُرفع الكود تلقائيًا (إلا نادرًا)؛ إذ يلزم إجراء قانوني فعّال لإلغائه.
تبرز عادةً ثلاثة مسارات رئيسية: الاعتراض الإداري، دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية، والتأشيرة المُشَرَّحة (Meşruhatlı Vize).
كما توجد إجراءات مستقلة للطعن في قرارات الترحيل.
1) الاعتراض الإداري
2) دعوى الإلغاء (المحكمة الإدارية)
3) التأشيرة المُشَرَّحة (Meşruhatlı Vize)
4) الطعن/الإلغاء لقرارات الترحيل
الاختصاص والجهات المختصة
يُعد G-26 إجراءً إداريًا بالغ الجدية قد يخلّف آثارًا كبيرة على الأجانب في تركيا.
ومع ذلك، يمكن إلغاؤه عبر اعتراضات وإجراءات قضائية مُحكمة وفي وقتها، مدعومة بأدلة كافية.
إذا واجهت هذا الكود، فابادر باتخاذ الخطوات القانونية واطلب العون المهني.
1) ما هو كود التقييد G-26؟
إجراء إداري يُطبَّق على الأجانب، غالبًا عند الاشتباه بالصلة بمنظمات غير مشروعة؛ وقد يؤدي إلى حظر دخول وإلى إلغاء الإقامة.
2) ما الأساس القانوني لكود G-26؟
المواد 9 و54 و55 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، التي تجيز تدابير ضد من يُعدّون خطرًا على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
3) من الجهة التي تفرض G-26؟
رئاسة إدارة الهجرة—غالبًا بناءً على تقارير الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطنية (MİT)؛ ويُسجَّل في نظام GöçNet.
4) هل يلزم حكم قضائي لفرضه؟
لا. هو إجراء إداري (لا جنائي) يُبنَى على تقييمات استخبارية/أمنية، لكنه خاضع للرقابة القضائية بدعوى الإلغاء.
5) هل يمكن لمن عليه G-26 دخول تركيا؟
عادةً لا؛ والاستثناء عبر تأشيرة مُشَرَّحة (لمّ شمل، عمل، دراسة، علاج).
6) ماذا لو كان الشخص داخل تركيا؟
قد تُباشَر إجراءات الترحيل؛ ويجوز الطعن إداريًا أو قضائيًا.
7) ما أبرز مبررات فرضه؟
الاشتباه بالصلة بمنظمة غير مشروعة/إرهابية؛ تقارير استخبارية سلبية؛ خطر على النظام/الأمن العام؛ الاشتباه بارتكاب/دعم فعل جرمي.
8) هل يعني الكود ارتكاب جريمة؟
لا. هو تدبير أمني إداري، وليس إدانة جنائية.
9) ما مدة سريان G-26؟
غير محددة؛ يبقى حتى ترفعه الإدارة أو تلغيه المحكمة.
10) هل يُزال تلقائيًا بمرور الوقت؟
لا. يجب الاعتراض و/أو الحكم القضائي لإزالته.
11) كيف يُطعن بقرار الترحيل المرتبط بـ G-26؟
يُرفع دعوى إلغاء خلال 7 أيام أمام المحكمة الإدارية.
12) كيف يُقدَّم الاعتراض الإداري؟
بمذكرة مُسَبَّبة خلال 60 يومًا من التبليغ، لبيان عدم المشروعية وعدم وجود خطر على الأمن.
13) أي محكمة تختص بقضايا G-26؟
عادةً المحكمة الإدارية في أنقرة نظرًا لكون الجهة المدعى عليها رئاسة إدارة الهجرة.
14) ما أجل رفع الدعوى؟
60 يومًا من التبليغ (وفوات الأجل يسقط الحق في التقاضي).
15) هل يستمر حظر الدخول أثناء الدعوى؟
نعم؛ إلا إذا صدر وقف تنفيذ فيُعلَّق مؤقتًا.
16) ما معنى «وقف التنفيذ»؟
تعليق مؤقت لأثر القرار الإداري حتى يفصل القضاء؛ ويستلزم عدم مشروعية واضحة وضررًا يتعذر جبره.
17) هل يُرفع حظر الدخول فور إلغاء الكود؟
نعم. بعد صيرورة الحكم نهائيًا أو إلغاء الإدارة للكود، يُحذف من GöçNet ويزول الحظر.
18) هل يمكن الحصول على تأشيرة من دولة أخرى؟
الكود يسري داخل تركيا؛ لكن دولًا تتشارك بيانات (مثل الإنتربول) قد تأخذ به، مما قد يفضي إلى رفض التأشيرة.
19) هل يمنع الكود طلبات الإقامة؟
نعم؛ غالبًا تُرفض الطلبات ما دام الكود نشطًا في النظام.
20) كم يستغرق رفع الكود؟
الاعتراض نحو 1–2 شهر؛ والدعوى 6–12 شهرًا تقريبًا—بحسب التعقيد.
21) ما الفرق بين G-26 و G-87؟
G-26: اشتباه بصلة تنظيمية/أمنية محددة.
G-87: فئة أوسع لمن يُعدّون تهديدًا عامًا للأمن. لذا G-26 أكثر تخصيصًا.
22) ماذا لو فُرض الكود خطأً؟
يُقدَّم اعتراض للمطالبة بالتصحيح/الإزالة. لكن الحالات الخاطئة نادرة عمليًا.
23) هل يمكن القدوم سائحًا مع وجود G-26؟
لا. مع بقاء الكود نشطًا، لا تُمنح تأشيرة سياحية ويُرفض الدخول.
24) هل يؤثر الكود في طلب التجنّس؟
نعم؛ ينعكس سلبًا على الفحص الأمني ويؤدي إلى الرفض.
25) هل تعيين محامٍ إلزامي لإزالة الكود؟
غير إلزامي، لكنه موصى به بشدة؛ فالقضايا تقنية، وأي خطأ/تفويت للآجال قد يفضي إلى رفض وفقدان حق إعادة التقدّم بذات الأساس.
26) هل يمكن رفع دعوى مع وجود تحقيق جنائي؟
نعم. الكود تدبير إداري مستقل عن المسار الجنائي.
27) كيف أتحقق من فرض الكود؟
عادةً عند رفض الدخول على الحدود، أو رفض الإقامة، أو عبر استعلام لدى إدارة الهجرة.
28) هل يعني G-26 وجود سجل لدى الإنتربول؟
لا. هو قيد إداري داخلي في تركيا. وقد يتزامن مع نشرة حمراء لدى الإنتربول إن وُجدت.
29) هل يبقى ظاهرًا بعد إزالته؟
يُحذف من النظام النشط؛ وقد يبقى أثر أرشيفي داخلي لا ينشئ قيدًا جديدًا بذاته.
30) هل قد تحدث مشكلات عند الدخول بعد الإزالة؟
عادةً لا؛ لكن قد يتأخر تحديث الأنظمة. لذا يُستحسن حمل نسخة من الحكم أو قرار الإدارة أثناء السفر.
