يُعدّ رمز التقييد N-99 تصنيفاً يُستخدم في تركيا بحق الأجانب الصادر بحقهم أمرُ توقيف في دولةٍ عضو في نظام الإنتربول.
هذا الرمز يُعدّ إجراءً إدارياً مُقيِّداً تطبّقه المؤسساتُ العامة في تركيا، وقد يفرض الحصول على إذنٍ مسبق للدخول أو قد يؤدّي إلى منعٍ مباشر من الدخول إلى تركيا.
وبصورة مبسّطة:
• عند إدراج اسم الأجنبي في قوائم الإنتربول للمطلوبين، يُطبَّق رمز N-99 في أنظمة الحدود التركية.
• عند وضع هذا الرمز قد يُلزم الشخص بالحصول على تصريحٍ خاص قبل الدخول، أو قد يواجه منعاً من الدخول.
• إذا كان الشخص موجوداً بالفعل داخل تركيا، فقد يؤدّي وجود الرمز إلى قرار بالترحيل.
ملاحظة: «رمز التقييد» هو إجراء إداري ضمن منظومة الهجرة؛ وليس حكماً جزائياً، بل ممارسةٌ إدارية (في إطار قانون الهجرة/القانون الدولي).
تستند أسباب فرض رمز N-99 إلى أحكامٍ قانونيةٍ وممارساتٍ إدارية. وفيما يلي أبرز الدوافع والأسس:
عند تطبيق الرمز قد تترتّب النتائج الآتية:
|
مجال التأثير |
البيان |
|
حظر الدخول/الإذن المسبق |
مع وجود رمز N-99 يجب الحصول على إذنٍ مسبق للدخول إلى تركيا، أو قد يُرفَض الدخول مباشرةً. |
|
الترحيل |
إذا كان الشخص داخل تركيا، قد يُتَّخذ بحقه قرارٌ بالترحيل بسبب الرمز. |
|
إلغاء تصريح الإقامة |
بعد فرض الرمز قد يُلغى تصريح الإقامة أو يُصبح تجديده غير ممكن. |
|
فقدان الإعفاء من التأشيرة |
من يتمتّع عادةً بإعفاءٍ من التأشيرة يفقد هذا الحق إذا كان خاضعاً لرمز N-99. |
|
إجراءات قانونية |
يلزم سلوكُ مساراتٍ إداريةٍ وقضائيةٍ لطلب إزالة الرمز. |
عند مواجهة رمز التقييد، توجد عدّة مسارات قانونية لإزالته:
1) التظلّم الإداري (أمام رئاسة إدارة الهجرة)
• خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ يمكن تقديم عريضةٍ مُعلَّلة إلى الجهة المختصة.
• يجب أن تبتّ الجهة خلال 30 يوماً؛ وإذا لم يصدر قرارٌ يُعدّ ذلك رفضاً ضمنياً.
• إذا جاء القرار سلبياً أو لم يصدر قرار، يتعيّن اللجوء إلى القضاء الإداري، وإلاّ يُفقَد حقُّ التقاضي.
ملاحظة: يبدأ ميعاد التظلّم من تاريخ تبليغ الرمز. وإذا لم يتم التبليغ، فيبدأ من تاريخ العلم به.
2) دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية
• خلال 60 يوماً من التبليغ يمكن رفع دعوى إلغاء لدى المحكمة الإدارية المختصة.
• يمكن طلب وقف التنفيذ لتعليق آثار الرمز حتى الفصل في الدعوى إذا توفّرت شروطه.
• على المحكمة فحصُ أسباب القرار الإداري والأوراق والأدلّة.
3) دعوى إلغاء قرار الإبعاد (الترحيل)
• قد يُقرَن رمز N-99 بقرارٍ بالترحيل.
• عندئذٍ تُرفع دعوى مستقلة لإلغاء قرار الإبعاد خلال مهلةٍ قصيرة (عادةً 7 أيام) من التبليغ.
4) الاعتراض على قرار الاحتجاز الإداري
• إذا وُضع الشخص تحت الاحتجاز الإداري، يجوز الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي.
5) طلب تأشيرة مُشَرَّحة (خاصة)
• قد يستطيع الخاضع لرمز N-99 في بعض الحالات التقدّم بطلب تأشيرةٍ خاصة مُشَرَّحة حتى مع بقاء الرمز.
• تُمنح في ظروفٍ استثنائية لا تسري عليها القيود المعتادة.
• لكن منحها ليس حقاً مكتسباً؛ فهي رهنٌ بالسلطة التقديرية، وعملياً تُرفَض طلبات كثيرة.
6) طريق المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
• إذا لم تُجدِ الوسائل الإدارية والقضائية، يمكن تقديم شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية.
• كما يمكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى انتهاك حرية التنقّل وحقّ المحاكمة العادلة.
• في حالاتٍ عديدة يُدرَج الرمز في النظام من دون علم الشخص ومن دون تبليغٍ رسمي، ممّا يخلق إشكالاتٍ إجرائية عند التظلّم والتقاضي.
• الطلبات الخالية من التسبيب الكافي والمستندات غالباً ما تُرفَض؛ يجب إعداد أساسٍ قانونيٍ مُفصَّل وأدلّةٍ مكتملة.
• مراعاة المواعيد أمرٌ حاسم؛ ففوات مهلة الـ 60 يوماً قد يحول دون جبر الضرر.
• لا يُقبَل وقف التنفيذ إلاّ بتوافر مخالفةٍ بيّنة وخطر ضررٍ يتعذّر تداركه.
• تُرفَض طلبات التأشيرة الخاصة كثيراً بسبب نقص المستندات؛ لذا ينبغي تقديم ملفٍّ كامل والحدّ من العناصر الخاضعة للتقدير.
• يُنصَح بشدّة بالاستعانة بمحامٍ مختصّ بقانون الأجانب والقضاء الإداري.
1) ما هو رمز التقييد N-99؟
الجواب:
هو نوعٌ من حظر الدخول أو اشتراط الإذن المسبق يُطبَّق في تركيا على الأجانب الخاضعين لـ نشرة الإنتربول الحمراء أو لإشعاراتٍ دوليةٍ مشابهة.
يُفرَض استناداً إلى قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بدافع حماية النظام العام والأمن.
خلاصة القول: إدراج الاسم في سجلات الإنتربول يُشكّل عائقاً إدارياً أمام دخول تركيا.
2) متى ومَن يفرض رمز N-99؟
الجواب:
تفرضه عادةً رئاسة إدارة الهجرة أو المديرية العامة للأمن أو وزارة الداخلية.
أبرز الحالات:
• خلال رقابة الجوازات عند الدخول إلى تركيا،
• إثر تلقّي نشرةٍ حمراء أو إخطارٍ من دولةٍ أجنبية،
• عند وجود تحقيقٍ جنائي دولي،
• أو عند اعتبار الشخص مُخلاً بالنظام العام/مخاطِراً بالأمن.
قد يُفرَض الرمز إجراءً وقائياً حتى من دون حكمٍ قضائي.
3) هل يُعدّ رمز N-99 عقوبةً جزائية؟
الجواب:
لا. إنّه إجراءٌ إداري وليس عقوبةً جنائية.
يُقيِّد الدخول أو يشترط الإذن المسبق، لكنه لا يعني ثبوت الجرم.
وإن فُرِض على غير وجه حقّ، يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري لإلغائه.
4) ما الأساس القانوني لرمز N-99؟
الجواب:
المواد 9 و54 و55 من قانون رقم 6458 تُجيز حظر الدخول وفرض قيودٍ على الأجانب الذين يمثّلون خطراً على النظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة.
كما يُستأنس بـ دستور الإنتربول لعام 1957 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
5) ما الحقوق التي يُقيّدها رمز N-99؟
الجواب:
عند سريان الرمز:
• لا يمكن الدخول مباشرةً إلى تركيا،
• قد يُرفَض طلب التأشيرة أو الإقامة،
• قد يُلغى تصريح الإقامة الساري،
• قد يُتَّخذ قرارٌ بـ الترحيل لمن هو داخل تركيا،
• وقد تُرفَض طلبات التأشيرة المستقبلية تلقائياً على الأرجح.
وعليه فهو يُقيِّد مباشرةً حرية التنقّل وحقّ الإقامة.
6) كيف أعرف إن كنت خاضعاً لرمز N-99؟
الجواب:
للتحقّق:
ولكثرة غياب التبليغ، يُوصى بالاستعانة بمحامٍ.
7) هل يمكنني معرفة سبب فرض رمز N-99؟
الجواب:
نعم، لكن ليس دائماً بكل التفاصيل.
لصاحب الشأن أو لمحاميه طلبُ الإفصاح استناداً إلى قانون الحق في الحصول على المعلومات أو عبر عريضةٍ إدارية.
إذا كان السبب تسجيلاً سرياً لدى الإنتربول، كثيراً ما تُحجَب التفاصيل بدعوى «الأمن العام».
أمّا في القضاء فيجوز للقاضي الاطّلاع على المعلومات السرّية والتحقّق من مشروعية الرمز.
8) كيف أزيل رمز N-99؟
الجواب:
ثمة مساران رئيسيان:
9) كم يستغرق رفع الرمز؟
الجواب:
• التظلّم الإداري: عادةً 30–90 يوماً.
• المحكمة الإدارية: نحو 6–12 شهراً.
• الاستئناف/مجلس الدولة: قد يضيف 6–12 شهراً أخرى.
إذا صدر وقف التنفيذ مبكّراً، قد يُسمَح بالدخول أثناء سير الدعوى.
10) هل أحتاج إلى محامٍ للطعن في رمز N-99؟
الجواب:
ليس واجباً قانوناً، لكنّه موصىً به بشدّة.
فغالباً ما تستند الرموز إلى معلوماتٍ أمنيةٍ سرّية، ويستلزم الأمر محامياً للوصول إليها وصياغة الاستراتيجية واللوائح.
التقديم الخاطئ قد يؤدّي إلى رفض الدعوى وبقاء الرمز فعالاً لفترةٍ طويلة.
11) هل أستطيع دخول تركيا فور رفع الرمز؟
الجواب:
نعم، لكن تحديث الأنظمة قد يستغرق بضعة أسابيع.
بعد صيرورة القرار نهائياً تُحدّث إدارة الهجرة حالة الرمز إلى غير فعّال.
بعدها يمكن التقدّم مجدداً بطلب تأشيرة أو تصريح إقامة.
وفي أحيانٍ تطلب القنصليات إبراز قرار الرفع؛ لذا يُستحسن حمله.
12) هل توجد طرق قانونية للدخول مع بقاء الرمز؟
الجواب:
نعم، على سبيل الاستثناء:
• تأشيرة مُشَرَّحة (خاصة): لأسبابٍ عائلية أو علاجية أو دبلوماسية—وغالباً ما تُرفَض عملياً.
• قرار وقف التنفيذ: إذا علّقت المحكمة أثر الرمز مؤقتاً جاز الدخول.
• تأشيرة إنسانية: في حالاتٍ استثنائية (كوارث، حروب، حالات صحية جسيمة) بترخيصٍ خاص من وزارة الداخلية.
13) هل يمكن فرض رمز N-99 بالخطأ؟
الجواب:
نعم، قد تقع أخطاءٌ إدارية أو التباسٌ في الهوية—وإن كان ذلك نادراً.
مثلاً، عند تشابه الأسماء قد يُطبَّق الإشعار على شخصٍ غير المعني.
حينها يُقدَّم تظلّمٌ بسبب خطأ في الهوية مع مستندات السجل المدني وصورة جواز السفر وإثبات خلوّ السجل لدى الإنتربول.
14) تم ترحيلي بسبب N-99؛ هل أستطيع العودة؟
الجواب:
نعم، ذلك ممكن.
بعد انقضاء مدة الحظر (عادةً 1–3 سنوات) يمكن التقدّم مجدداً لطلب التأشيرة.
لكن لن يُسمَح بالدخول قبل إزالة رمز N-99 نهائياً.
وبعد الرفع يمكن طلب الإعفاء من التأشيرة (إن وُجدت شروطه) أو إقامة قصيرة.
15) ما السُبل الدولية المتاحة للطعن؟
الجواب:
إذا اعتُبر الرمز غير مشروع:
• يمكن تقديم شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية التركية (لانتهاك الخصوصية وحرية التنقّل).
• واللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى انتهاك حرية التنقّل والحق في محاكمة عادلة.
• كما يمكن مخاطبة الإنتربول بطلب رفع المذكرة الحمراء عبر قنواته.
هذه السُبل قد تُستخدَم حتى بعد رفض القضاء الوطني.
يُعدّ رمز N-99 من أكثر تدابير التقييد تعقيداً وحساسيةً في منظومة الهجرة التركية.
وإزالته ممكنة، لكن:
• يجب احترام المواعيد بدقة،
• وبناء حُجج قانونية قوية،
• وتقديم ملفٍّ مستنديٍّ كامل،
• ويفضَّل إدارة العملية بمرافقة محامٍ مختصّ بقانون الأجانب والقضاء الإداري.
