مقدمة
في تركيا، باتت قرارات الإبعاد (الترحيل) الصادرة بحق الأجانب تُطبَّق بوتيرة أكبر في السنوات الأخيرة مع تزايد حركات الهجرة. غير أن كثيرين لا يدركون أن هذه القرارات ليست تلقائية ولا نهائية، وأن ثمة طرقًا قانونية للطعن فيها.
في هذا المقال، سنعرض بالتفصيل ما المقصود بقرار الإبعاد، وفي أي الحالات يصدر، وكيف يعمل أجل السبعة أيام لرفع الدعوى، وما الأدلة المؤثرة للنجاح في دعوى الإلغاء.
قرار الإبعاد هو إجراء إداري يقضي بـإخراج الأجنبي من تركيا بدعوى انتهاء حقه القانوني في البقاء، أو اعتباره تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
يُتَّخذ هذا القرار من قبل الولايات استنادًا إلى المادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وتقوم رئاسة إدارة الهجرة بتنفيذه.
الأسباب الشائعة لإصدار قرار الإبعاد
|
السبب |
التوضيح |
|
إلغاء تصريح الإقامة أو تجاوز مدته |
انتهاء مدة التأشيرة/الإقامة أو ثبوت البقاء غير القانوني. |
|
استعمال وثائق مزورة أو تصريحات غير صحيحة |
كشف تزوير في وثائق الزواج أو الدراسة أو تصريح العمل. |
|
التهديد للنظام العام أو الأمن |
تورط في الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو أنشطة تضر بالنظام العام. |
|
ارتكاب جريمة أو الإفراج بعد تنفيذ العقوبة |
قد تُباشَر إجراءات الإبعاد عقب الإفراج من السجن. |
|
الدخول غير القانوني/تأشيرة مزوّرة/العمل غير النظامي |
شائع بين القادمين بتأشيرة سياحية ويعملون بلا تصريح. |
|
تحقيقات MASAK والمسائل المالية |
قد تؤدي عمليات مشبوهة أو شبهات غسل الأموال إلى قرار الإبعاد. |
يفرض القانون حظرًا على الإبعاد في حالات معينة (المادة 55 من قانون 6458). فلا يجوز بأي حال إبعاد:
إذا صدر قرار إبعاد رغم توافر هذه الحالات، يجب إقامة دعوى إلغاء مع التأكيد على المبررات الإنسانية.
عند صدور قرار الإبعاد، تقوم إدارة الهجرة أو أجهزة إنفاذ القانون بتبليغه خطّيًا للأجنبي.
إذا لم تُرفع دعوى خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ، يصبح القرار نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
خطوات المسار:
هام:
إذا لم تُرفع الدعوى خلال 7 أيام، فسيُرحَّل الشخص من تركيا. لذا يجب مراجعة محامٍ فورًا عند التبليغ.
أ) مدة رفع الدعوى وجهة الاختصاص
ب) العناصر الواجب تضمينها في صحيفة الدعوى
ج) سير الدعوى
غالبًا ما تُفصل المحكمة خلال سنة واحدة.
إذا قُضي بالإلغاء، يصبح قرار الإبعاد لاغيًا وتُباشَر إجراءات إعادة التعريف/القيد الخاصة بالشخص.
أما إذا رُفضت الدعوى، فقد تُطرَح طرق غير عادية كـالتظلّم الفردي أمام المحكمة الدستورية أو اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تُلغى بعض القرارات بسبب عيوب إجرائية أو لعدم التناسب. وينبغي الانتباه إلى:
|
النقطة |
التوضيح |
|
العيوب الإجرائية |
عيوب التبليغ، عدم توفير مترجم، تقييد حق الدفاع. |
|
عدم التناسب |
عدم التناسب بين الفعل المنسوب وقياس الإبعاد. |
|
روابط الأسرة |
الزواج من مواطن تركي أو وجود طفل مواطن تركي. |
|
الحالة الصحية |
مرض خطير، علاج جارٍ، كِبَر سن. |
|
الدراسة والعمل |
متابعة الدراسة أو العمل النظامي في تركيا. |
|
الحماية الإنسانية |
وجود خطر على الحياة أو السلامة في بلد العودة. |
عند صدور قرار الإبعاد قد يُودَع الشخص في مركز الترحيل.
مدة التحفّظ قد تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة 6 أشهر إضافية (6+6).
خلال التحفّظ:
وإن طالت المدة أو مُدِّدت على نحو غير قانوني، يمكن الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي المختص.
قرار الإبعاد إجراء إداري خطير يؤثّر مباشرة في حياة الفرد.
لكن مع التحرّك في الوقت المناسب والدفاع القانوني الفاعل والتمثيل المهني يمكن إلغاء هذه القرارات أو رفعها.
إن رفع الدعوى خلال مهلة السبعة أيام أمام المحكمة الإدارية المختصة هو أقوى وسيلة قانونية لحماية حقّ البقاء في تركيا.
1. ما هو قرار الإبعاد؟
هو إجراء إداري يقضي بترحيل الأجنبي من تركيا لانتهاء حقه القانوني في الإقامة أو لكونه تهديدًا للنظام أو الأمن أو الصحة العامة.
تصدره الولاية وتنفّذه رئاسة إدارة الهجرة.
2. متى يُتَّخذ قرار الإبعاد؟
قد يُتَّخذ في الحالات الآتية:
3. هل يمكن إبعاد أي أجنبي؟
لا. توجد حالات يُحظر فيها الإبعاد، منها:
4. كيف يُبلَّغ القرار؟
يُبلَّغ كتابيًا للأجنبي أو لمحاميه، مع بيان الأساس القانوني والتعليل ومهلة السبعة أيام لرفع الدعوى.
ويجب أن يتم التبليغ بحضور مترجم.
5. ما هي مهلة الطعن؟
يجب رفع دعوى الإلغاء خلال 7 أيام من التبليغ.
وهي مهلة قاطعة؛ فإذا فاتت أصبح القرار نهائيًا، ويُرحَّل الشخص عند استكمال ترتيبات السفر ويفقد حقه في الدعوى.
6. هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ الإبعاد؟
نعم.
بمجرد رفع الدعوى وفق قانون 6458 يتوقف التنفيذ تلقائيًا، ولا يجوز الترحيل أثناء سير الدعوى.
7. أي محكمة تختص بنظر دعوى الإبعاد؟
المحكمة الإدارية في الولاية التي صدر فيها القرار.
8. كم يستغرق الفصل في الدعوى؟
غالبًا حتى سنة واحدة تبعًا لعبء عمل المحكمة وملابسات الملف.
9. ماذا يترتب على إلغاء القرار؟
يستمر الأجنبي في الإقامة القانونية بتركيا.
كما يُرفع حظر الدخول ورمز التقييد (التعهد/التنبيه) المرتبطان بالقرار.
10. هل الاستعانة بمحامٍ إلزامية؟
إذا كان الشخص غير موقوف فالأمر غير إلزامي لكنه موصى به بشدة.
أما إذا كان داخل مركز الترحيل فلا يحق رفع الدعوى إلا عبر محامٍ.
ونظرًا لقِصَر المدة وتعقيد الإجراءات، تبقى المساعدة القانونية المتخصصة ضرورية.
11. ماذا لو كان الأساس هو «الأمن العام»؟
لا بد أن يستند إلى أدلة ملموسة.
فإن كان القرار مبنيًا على مبررات عامة ومجردة، كثيرًا ما تُلغيه المحاكم استنادًا إلى مبدأ التناسب.
12. هل يمكن دخول تركيا مجددًا بعد الإلغاء؟
نعم.
يمكن ذلك عبر تأشيرة مبرَّرة (خاصة) أو بموافقة إدارة الهجرة.
13. هل يجوز التحفّظ على الشخص في مركز الترحيل؟
نعم.
عند خطر الهروب أو وجود قرار بالتحفّظ يجوز إبقاؤه حتى 6 + 6 أشهر.
ومن لا يرفع دعوى يُرحَّل عند توافر مخصصات السفر.
14. ما حقوق الموجودين في مركز الترحيل؟
15. هل يجوز الزواج أو لمّ الشمل أثناء سريان قرار الإبعاد؟
لا.
من دون صفة إقامة قانونية لا يمكن إتمام الزواج في تركيا.
16. هل يمكن رفع القرار لأسباب صحية؟
نعم.
إذا كان العلاج مستمرًا في تركيا أو غير متاح في بلد المنشأ، يمكن رفع القرار لأسباب إنسانية.
17. ما مدة حظر الدخول؟
عادة من سنة إلى خمس سنوات، وقد تمتد حتى عشر سنوات في قضايا الأمن العام.
18. هل يمكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
نعم.
بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، يمكن التوجّه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعاوى تمس الحق في الحياة والحياة الأسرية وحظر المعاملة السيئة.
19. كم يستغرق إلغاء قرار الإبعاد؟
عادة تُستكمل دعوى الإلغاء خلال سنة.
أما الطعن في التحفّظ الإداري (طلب الإفراج من مركز الترحيل) فغالبًا من 15 يومًا إلى 6 أشهر متى توافرت الشروط.
وغالبًا ما يُفرَض واجب التوقيع الدوري لحين انتهاء الدعوى.
20. هل قرار الإبعاد هو نفسه حظر الدخول؟
لا.
الإبعاد هو إخراج من تركيا، بينما حظر الدخول هو منع من دخولها مجددًا لفترة محددة.
قد يجتمع الإجراءان معًا بحق الشخص نفسه.
21. هل يزول حظر الدخول تلقائيًا عند إلغاء الإبعاد؟
غالبًا نعم، لكن أحيانًا يلزم تقديم طلب منفصل إلى إدارة الهجرة أو القنصلية لرفع الحظر.
22. كيف يعود المبعد إلى تركيا؟
عبر تأشيرة مبرَّرة (خاصة) لأسباب كالزواج أو الأسرة أو العلاج أو الدراسة أو دوافع إنسانية.
تُقدَّم الطلبات عبر القنصليات التركية في الخارج.
وبدون سبب قوي تُرفَض الطلبات عادة، ويتعيّن انتظار انتهاء حظر الدخول.
23. هل يمكن الزواج في تركيا مع وجود قرار إبعاد؟
لا.
لغياب الصفة القانونية للإقامة لا تُستكمل إجراءات الزواج.
24. هل يؤثر قرار الإبعاد على طلب الجنسية؟
نعم.
لا يمكن لمن عليه قرار إبعاد أو حظر دخول التقدّم للجنسية التركية.
وبعد الإلغاء/الرفع يمكن إعادة التقدّم.
25. ما هو «رمز التقييد» (tahdit kodu)؟
هو تنبيه إلكتروني في نظام الهجرة يقيّد دخول الأجنبي أو إقامته. ومن أمثلته:
26. هل يمكن السفر إلى دولة أخرى بعد الإبعاد من تركيا؟
نعم.
بعد مغادرة تركيا يمكن طلب تأشيرات لدول أخرى، لكن بعض الدول قد تأخذ سجل الإبعاد في الاعتبار عند البتّ في التأشيرة.
27. هل يمكن إلغاء الإبعاد بدافع حماية الأسرة؟
نعم.
إذا كان الشخص متزوجًا من مواطن تركي أو لديه طفل وُلد في تركيا، قد يُعدّ الإبعاد انتهاكًا لـالحق في الحياة الأسرية.
وغالبًا تستند المحاكم إلى التناسب واعتبارات حقوق الإنسان.
28. ماذا يحدث عند دخول تركيا خلسة بعد الإبعاد؟
يُعد ذلك مخالفة.
وعند ضبطه يُرحَّل مجددًا وقد تُقام دعوى جزائية لخرق الحدود.
29. هل يترتب على الإبعاد دعوى جزائية؟
لا.
الإبعاد إجراء إداري وليس عقوبة جزائية.
لكن إن كان الفعل المؤدي للإبعاد جريمة (تزوير، عمل غير نظامي، احتيال) فقد تُباشَر إجراءات جزائية منفصلة.
30. هل يمكن الجمع بين قرار الإبعاد وقرار التحفّظ الإداري؟
نعم.
عند خطر الهروب أو المساس بالأمن قد يُحتجز الأجنبي في مراكز الترحيل (مثل أكيورت، توزلا، تشاطالجا، بينقيليتش).
31. هل يمكن الإفراج قبل تنفيذ الترحيل؟
نعم.
يجوز للمحامي الاعتراض على التحفّظ أمام قاضي الصلح الجزائي؛ وإذا قُبل الاعتراض قد يُؤمَر بـالإفراج.
32. هل يجوز العمل أثناء سير الدعوى؟
غالبًا لا.
لكن إن أُلغِي قرار الإبعاد، يمكن التقدّم إلى تصريح إقامة ثم إلى تصريح عمل.
33. ما الأدلة الأكثر إقناعًا لإلغاء القرار؟
34. كيف يُنال وقف التنفيذ في دعوى الإلغاء؟
يجب طلبه صراحةً في صحيفة الدعوى.
وإذا رأت المحكمة أن التنفيذ قد يسبب ضررًا لا يمكن جبره، تقرر وقف التنفيذ.
35. هل تُحجَز أموال الأجنبي بسبب قرار الإبعاد؟
لا.
الإبعاد لا يمسّ الملكية الخاصة.
لكن في حال وجود تحقيقات MASAK أو دعوى جزائية قد تُفرض بلوك/تجميد على الحسابات بقرار منفصل.
36. ماذا لو دخل الشخص تركيا قبل رفع الحظر؟
سيُوقَف في المطار ويُمنَع من الدخول،
ويُعاد إلى بلد القدوم وقد تُفرَض مدة حظر جديدة.
37. هل يُسمح بالترانزيت عبر تركيا مع وجود قرار إبعاد؟
غالبًا لا.
قد يُسمح بالترانزيت داخل صالة التحويل بالمطار فقط، وبعد التأكد مسبقًا من شركة الطيران وإدارة الهجرة.
38. هل يمكن الحصول على إقامة بعد إلغاء الإبعاد؟
نعم.
بعد الإلغاء يمكن طلب تصريح إقامة جديد — وغالبًا إقامة عائلية أو طلابية أو قصيرة الأجل.
39. هل يمكن رفع دعوى جنسية مع سريان قرار الإبعاد؟
لا.
لا يجوز طلب الجنسية أثناء سريان قرار الإبعاد.
ينبغي أولًا إلغاء/رفع القرار، ثم التقدّم بموجب قانون الجنسية التركية رقم 5901.
