طلب تمديد تصريح الإقامة: الرفض ودعوى الإلغاء

المقدّمة

يُعدّ تمديد مدّة تصاريح الإقامة للأجانب في تركيا أو استمرار التصاريح القائمة أمرًا بالغ الأهمية. غير أنّ الإدارة قد ترفض في بعض الحالات طلبات التمديد. ويمكن للأجانب الذين يواجهون قرار رفض أن يطلبوا إلغاء هذا الإجراء الإداري عبر الطرق القانونية. في هذه المقالة سأتناول:

  • الإطار القانوني لتصاريح الإقامة وطلبات التمديد،
  • أسباب قرارات الرفض وأُسُسها القانونية،
  • مسار الاعتراض الإداري ودعوى الإلغاء ضد قرار الرفض،
  • النقاط الواجب مراعاتها في عريضة الدعوى،
  • السوابق القضائية والنصائح العملية.

1. الإطار القانوني لتصريح الإقامة وطلبات التمديد

1.1 الأسس القانونية

يُنظَّم وضع إقامة الأجانب في تركيا أساسًا بموجب القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية (YUKK) واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

  • تُجرى إجراءات منح تصريح الإقامة أو تمديده أو إلغائه ضمن هذا الإطار القانوني.
  • تُعدّ هذه الإجراءات «أعمالًا إدارية»، ولذا يجب أن تراعي القواعد القانونية من حيث الإجراءات والموضوع.

1.2 توقيت وإجراءات طلب التمديد

  • يجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الحالي (عادة خلال آخر 60 يومًا من مدة التصريح). وإلا فقد يُرفض الطلب.
  • من الضروري تقديم الاستمارات كاملة وصحيحة وفي الوقت المحدد مع جميع المستندات المطلوبة.
  • عند تقييم الطلب، تأخذ الإدارة في الاعتبار وضع المتقدّم في تركيا، والإمكانات المالية، ومدة الإقامة، والروابط الأسرية، وغيرها.

2. أسباب قرارات الرفض

قد يستند رفض طلبات تمديد/تجديد تصريح الإقامة إلى أسباب قانونية أو واقعية متعدّدة. وأكثرها شيوعًا:

  1. عدم استيفاء الشروط اللازمة
    مثل عدم كفاية الدخل المثبت، أو عدم وجود تأمين صحي، أو عدم التناسب مع غرض الإقامة المعلن.
  2. المستندات الناقصة أو الخاطئة أو المضلِّلة
    كغياب التوقيع، أو عدم تطابق التواريخ، أو أخطاء بيانات الهوية… إلخ.
  3. اعتبارات النظام العام أو الأمن
    إذا قُيِّم المتقدّم بأنه يشكّل خطرًا على النظام/الأمن العام على المستوى الوطني أو المحلي.
  4. زوال الشروط التي كانت متوافرة سابقًا
    قد تزول بعض الشروط التي كانت متحققة عند التصريح الأول وقت مرحلة التمديد.
  5. أخطاء إجرائية أو في المواعيد
    مثل التأخر في التقديم، أو عيوب التبليغ، أو عدم الالتزام بالإجراءات.
  6. ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية
    في بعض أنواع التصاريح تملك الإدارة سلطة تقديرية تتجاوز الشروط المعدّدة؛ وسوء استعمالها قد يكون سببًا لإلغاء القرار قضائيًا.

أكثر أسباب الرفض شيوعًا في التطبيق

في طلبات تمديد تصريح الإقامة، تتكرّر أنماط أسباب الرفض. يوجز الجدول التالي أكثر الأسباب شيوعًا، وسياقها القانوني، وسبل المعالجة:

سبب الرفض

الشرح

الحل / المقاربة القانونية

تقديم مستندات ناقصة أو خاطئة

مثل غياب توقيع في الاستمارة، تاريخ غير صحيح، بوليصة منتهية، أو نقص مستندات (عقد إيجار، مستندات موثّقة، صورة بيومترية)

إعادة إعداد المستندات وفق المتطلبات السارية وتقديمها مع عريضة للإدارة. عند تلافي النقص يمكن التقديم مجددًا أو إرفاقها بعريضة الدعوى أمام المحكمة.

التقديم بعد فوات الميعاد

تقديم طلب التمديد بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو بعد فوات نافذة الستين يومًا

عند وجود عذر (كالصحة أو القوّة القاهرة) يجب إثباته بوثائق. تأخذ المحاكم عادة القوّة القاهرة الموثّقة في الحسبان.

عدم استيفاء شرط الدخل

وفق المادة 32 من القانون رقم 6458 يجب أن يملك المتقدّم دخلًا كافيًا للمعيشة في تركيا

تقديم كشوف الحساب، أو قسائم الرواتب، أو مستندات الشراكة بالشركات. ويمكن استكمال النواقص أثناء سير الدعوى.

عدم صلاحية التأمين الصحي

انتهاء البوليصة أو عدم ملاءمة نوعها (كتأمين سفر بدل التأمين الصحي الخاص)

استصدار بوليصة من شركة تركية تستوفي متطلبات الإقامة. وفي حال التجديد خلال الدعوى يجب إبلاغ المحكمة.

عدم الاتساق مع غرض الإقامة

ثبوت عمل حامل إقامة سياحية أو ممارسته تجارة أو استقراره فعليًا

ذكر الغرض الصحيح في الطلب. وعند اللزوم تغيير نوع الإقامة (مثلًا من سياحية إلى عائلية).

مخاطر على النظام العام/الأمن

وجود رموز تقييد مثل G-87 وV-70 وÇ-150 وN-82 أو سوابق جزائية

السعي لرفع رمز التقييد في إجراء إداري/قضائي موازٍ. وإذا ثبت خطؤه يُلغى رفض الإقامة تبعًا لذلك.

قِصر مدة صلاحية جواز السفر

حين لا تغطي صلاحية الجواز مدة التمديد المطلوبة (مثل جواز ينتهي بعد 6 أشهر وطلب تمديد لعام)

استخراج جواز جديد وتقديمه للمحكمة أثناء الدعوى. تقدّم المحاكم كثيرًا بإلغاء الرفض إذا قُدّم جواز مُحدّث.

مخالفات سابقة في فترات الإقامة

تجاوز مدة التأشيرة، عدم تسجيل العنوان، غرامات إدارية سابقة

تقديم مذكرة لبيان انتفاء القصد، وإيصالات سداد الغرامات، ومستند تسجيل العنوان الجديد.

توسيع الإدارة لتفسير سلطتها التقديرية

إصدار قرارات مختلفة في ملفات متماثلة بما يخالف مبدأ المساواة

التشديد في الدعوى على «المعاملة المختلفة في أوضاع متماثلة» لتقوية طلب الإلغاء.

ملاحظة: في التطبيق العملي تعزى أكثر من 70% من قرارات الرفض إلى نقص المستندات أو الخروج عن غرض الإقامة المعلن. لذا يُنصح بمراجعة الملف بدقة قبل التقديم.


3. الاعتراض الإداري ودعوى الإلغاء ضد قرار الرفض

أمام الأجنبي خياران رئيسان:

  • الاعتراض الإداري،
  • دعوى الإلغاء.

أشرح المسارين تاليًا.

3.1 الاعتراض الإداري (لدى الجهة المختصة)

  • يمكن الاعتراض على قرار الرفض إداريًا، لكنه غير إلزامي؛ ويجوز رفع الدعوى مباشرة.
  • غالبًا خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ يُقدَّم الاعتراض إلى إدارة الهجرة أو مديرية الهجرة في الولاية.
  • يطلب الاعتراض إعادة فحص القرار، أو تصحيحه، أو إلغاءه، أو اتخاذ إجراء.
  • قد تكون نتيجة الاعتراض إيجابية أو سلبية. وعند الرفض يمكن رفع دعوى الإلغاء.
  • في التطبيق العملي يحمل الاعتراض مخاطر وغالبًا لا يُستخدم: لأنه يُقدَّم للجهة التي أصدرت القرار ذاته، كما أن انتظار نتيجته قد يؤدي إلى فوات ميعاد الدعوى.

3.2 دعوى الإلغاء (أمام المحكمة)

  • هي الطريق القضائي لفحص مشروعية العمل الإداري (قرار الرفض).
  • يجب رفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ. وفوات الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

3.2.1 ما يجب تضمينه في عريضة الدعوى

  • تحديد واضح للإجراء المطعون فيه (قرار الرفض وتاريخه ورقمه…)،
  • تاريخ وطريقة التبليغ،
  • بيانات المدّعي وجوازه ومعلومات إقامته،
  • أوجه عدم المشروعية (إجرائيًا وموضوعيًا),
  • ادعاءات مبنيّة على وقائع وقائمة بالأدلة،
  • طلب وقف التنفيذ مع التسبيب،
  • الطلبات: إلغاء القرار والمصاريف عند الاقتضاء.

3.2.2 طلب وقف التنفيذ

  • يجوز طلب وقف التنفيذ مع رفع الدعوى.
  • إذا قُبل الطلب يُعلّق تنفيذ الرفض مؤقتًا حتى الفصل في الدعوى.
  • تراعي المحاكم معايير الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح، وتوازن المصالح، والمصلحة العامة.

3.2.3 سير الدعوى والحكم

  • تفحص المحكمة أولًا المسائل الإجرائية (الميعاد والاختصاص…)، وإلا رُفضت الدعوى.
  • ثم تُدرس الأسس الموضوعية: مرتكزات قرار الإدارة، حدود السلطة التقديرية، مبدأ المساواة، الأدلة، الظروف الشخصية… إلخ.
  • إذا تبيّن عدم المشروعية تُصدر المحكمة حكم إلغاء.

3.2.4 الاستئناف/التمييز

  • قد يتاح طريق الاستئناف (İstinaf) خلال 30 يومًا.

4. أمور عملية، أمثلة قضائية، ونقاط يجب الانتباه لها

4.1 أمثلة من السوابق

  • تُعدّ أحكام المحاكم بشأن رفض تمديد الإقامة دليلًا استرشاديًا.
  • في قضايا تمديد الإقامة قصيرة الأجل تُناقَش عادة صلاحية الجواز وشروط التقديم.

4.2 حظر إعادة التقديم فورًا / مشكلة التأخر في التقديم

  • بعد الرفض لا يجوز إعادة التقديم على الأسس ذاتها فورًا؛ إذ يُشترط عادة الانتظار 6 أشهر.
  • إذا كان التقديم متأخرًا يجوز للإدارة الرفض لهذا السبب.

4.3 إجراءات التبليغ وتتبع المواعيد

  • يجب تبليغ قرار الرفض أصولًا؛ والعيب في التبليغ قد يؤثر على بدء سريان ميعاد الدعوى.
  • فوات المواعيد قد يؤدي إلى رفض الدعوى؛ لذا يجب التحوّط.

4.4 أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص بقانون الأجانب

  • تتطلب هذه القضايا معرفة بالقانون الإداري وقانون الأجانب.
  • تمثّل المساندة المتخصصة ميزة كبيرة في صياغة العريضة وتقديم الأدلة وطلب وقف التنفيذ.
  • الأخطاء قد تفضي إلى خسارة الوقت، أو قرار ترحيل، أو فقدان حق إعادة التقديم.

5. دعم المحامي واستراتيجية التقاضي

رفض أو إلغاء تمديد تصريح الإقامة ليس مجرد إجراء إداري؛ بل يؤثر مباشرة في حق الأجنبي في العيش بتركيا ولمّ الشمل الأسري والاستثمار. لذا فبناء الاستراتيجية الصحيحة والحصول على دعم قانوني مهني أمران حاسمان.

1) مزايا الاستعانة بمحامٍ

أ. منع الأخطاء الإجرائية:
كثير من الدعاوى تُرفض بسبب فوات المواعيد أو التقديم لجهة غير مختصة. يتابع المحامي المدد والإجراءات بدقة.

ب. تقديم طلب وقف التنفيذ بصورة قوية:
يُطلب وقف التنفيذ لتلافي خطر الترحيل أو فقدان الوضع القانوني، ويُدعَّم ذلك بمعياري «الضرر غير القابل للإصلاح» و«عدم المشروعية البيّن».

ج. المعالجة الموازية لرموز التقييد:
ترتبط العديد من قرارات الرفض برموز مثل G-87 (الأمن العام) وV-70 (مخالفة التأشيرة). المحامي المتمرّس يدير دعوى الإلغاء وإجراءات رفع الرمز بالتوازي.

د. سلامة المستندات وإدارة الأدلة:
التصديقات والترجمات والأصالة أمور حاسمة. يحدّد المحامي ما هو «دليل قاطع» وما هو «دليل تقديري» ويبني الملف استراتيجيًا.

هـ. التواصل مع الإدارة وتتبع الآجال:
يتطلب تتبّع المذكرات والتبليغات خبرة عملية. يدير المحامي المسار لدى إدارة الهجرة والمحكمة معًا.


6. مراحل استراتيجية التقاضي

التحليل الأولي (تقييم الملف):

  • فحص مبررات الرفض،
  • تحديد النواقص أو الأخطاء،
  • تحليل وضع الإقامة السابق ورموز التقييد وتاريخ التقديم.

احتساب المدد القانونية:

  • تُرفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
  • عند وجود خلل في التبليغ لا يبدأ الميعاد، وهو ما قد يمنح أفضلية إجرائية.

إعداد عريضة الدعوى:

  • بيان عدم المشروعية إجرائيًا وموضوعيًا،
  • تقديم طلب وقف التنفيذ مع تسبيب واضح،
  • تحديد الجهات المدعى عليها على نحو صحيح (المديرية العامة للأمن، إدارة الهجرة، وزارة الداخلية).

تقديم أدلة إضافية:

  • يمكن تقديم تأمين جديد، أو مستندات دخل، أو جواز مُحدّث، أو إثبات سكن أثناء الدعوى،
  • تميل المحاكم إلى مراعاة «المستجدات» لصالح المدّعي.

ما بعد الحكم (الاستئناف / إعادة التقديم):

  • عند الحكم لصالح المدّعي تُلغي الإدارة الإجراء،
  • إن استمر الرفض يُقدَّم استئناف،
  • تلتزم الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء، وإلا تُقام دعوى «عدم تنفيذ الحكم».

7. منهج مكتبنا

Keleş Hukuk & Danışmanlık فريق متخصص في رفض/إلغاء/تمديد تصاريح الإقامة.
قدّمنا خدمات فعّالة لمئات الموكّلين في أنقرة وإسطنبول وأنطاليا وإسكيشهير لاستعادة تصاريح الإقامة، وإلغاء قرارات الرفض، ووقف إجراءات الترحيل.
منهجنا:

  • تحليل فردي لكل ملف،
  • إدارة المسار القضائي والإداري معًا،
  • إلغاء قرارات إدارة الهجرة بأحكام مُعلَّلة،
  • حماية حق الموكّل في البقاء القانوني بتركيا.

8. نصيحة استراتيجية

عند رفض طلب تمديد تصريح الإقامة:

  • ثبّت تاريخ التبليغ يوم استلام القرار.
  • لا تفوّت مهلة 60 يومًا لرفع الدعوى.
  • بالتعاون مع محاميك، ركّز أولًا على طلب وقف التنفيذ لتجنّب خطر الترحيل.
  • حدّث مستنداتك وقدّمها للمحكمة أثناء الدعوى.
  • تجنّب إعادة التقديم على الأسس ذاتها قبل الفصل في دعوى الإلغاء.

إن رفض تمديد تصريح الإقامة يمثّل مخاطرة قانونية جسيمة. لكن مع استراتيجية تقاضٍ دقيقة، وتتبع صحيح للآجال، واستخدام فعّال للأدلة، وإرشاد محامٍ مختص يمكن غالبًا إلغاء القرار.


أسئلة وأجوبة (FAQ): رفض تمديد الإقامة ودعوى الإلغاء

1. رُفض طلبي لتمديد الإقامة، هل يمكنني البقاء في تركيا؟

نعم، لكن لمدة محدودة.
عادة يُطلب المغادرة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ الرفض.
غير أنّك إذا رفعت دعوى إلغاء وقضت المحكمة بوقف التنفيذ يستمر حقك في البقاء القانوني طوال نظر الدعوى.
إدراج طلب وقف التنفيذ في العريضة ضروري.
نصيحة: تواصل مع محاميك فور التبليغ ولا تفوّت مهلة 60 يومًا.

2. ما مهلة رفع الدعوى ضد الرفض؟

بموجب القانون رقم 6458 يجب رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
هذه المهلة قاطعة؛ التأخر يومًا واحدًا يؤدي إلى رفض الدعوى.
وإذا كان التبليغ معيبًا (مثلًا إلى عنوان خاطئ) فقد لا تكون المهلة قد بدأت بعد، وهو ما يصلح دفعًا إجرائيًا.

3. هل يوقف رفع الدعوى إجراءات الترحيل؟

في الغالب نعم.
إذا لم يُصدر قرار ترحيل مستقل، يستمر حق البقاء عادة حتى تبت المحكمة في طلب وقف التنفيذ.
وعند قبوله تُمنع الإدارة من اتخاذ خطوات كبدء الترحيل.
لذا احرص على طلب وقف التنفيذ.

4. هل أبدأ بالاعتراض الإداري أم أتجه مباشرة للدعوى؟

غالبًا ما يُلجأ مباشرةً إلى الدعوى؛ إذ نادرًا ما يُغيّر الاعتراض نتيجة القرار، وقد يضيّع الوقت.
لا يشترط القانون رقم 6458 اعتراضًا إداريًا إلزاميًا.

  • مهلة الاعتراض: 30 يومًا،
  • مهلة الدعوى: 60 يومًا.
    يحدّد محاميك المسار الأنسب لملفك.

5. لماذا رُفض طلب التمديد؟

الأسباب الشائعة:

  • مستندات ناقصة/خاطئة (تأمين غير صالح، عقد إيجار مفقود)،
  • التأخير في التقديم،
  • عدم استيفاء شرط الدخل،
  • مخاطر على النظام/الأمن (رموز تقييد)،
  • نشاط يخالف غرض الإقامة (العمل بإقامة سياحية).
    يجب ذكر سبب الرفض صراحة في التبليغ؛ وإغفاله عيب إجرائي يفيدك قضائيًا.

6. ما المستندات اللازمة لرفع الدعوى؟

  • مستند تبليغ قرار الرفض،
  • نسخة الجواز وبطاقة الإقامة السابقة،
  • مستندات جديدة تزيل سبب الرفض (تأمين، دخل…)،
  • عقد الإيجار أو سند الملكية،
  • بوليصة التأمين الصحي،
  • توكيل إذا كنت ممثَّلًا بمحامٍ.
    قدّم قائمة أدلة؛ ويمكن استكمال النواقص أثناء سير الدعوى.

7. كم يستغرق الفصل في الدعوى؟

عادة ما تستغرق 6–12 شهرًا.
وتُبتّ طلبات وقف التنفيذ خلال 3–8 أسابيع غالبًا.
ومع الاستئناف قد تصل المدة الإجمالية إلى 1.5–2 سنة.
معلومة: إذا رأت المحكمة أن التسبيب غامض أو قاصر، تزيد احتمالات الإلغاء خلال ~6 أشهر (يختلف باختلاف المحاكم).

8. هل يجب مغادرة تركيا أثناء الدعوى؟

لا.
يمكنك البقاء إذا رُفعت الدعوى، ولا سيما عند قبول وقف التنفيذ.
أما إذا لم يُقبل الوقف فقد تظهر صعوبات عملية في الوضع القانوني.
وعند رفض الدعوى وعدم المغادرة خلال 10 أيام قد تبدأ الإدارة إجراءات الترحيل.

9. هل يمكنني إعادة التقديم بعد الرفض؟

نعم، ولكن بحذر؛ إذ توجد شروط. مثلًا لا يجوز إعادة التقديم على الأسس ذاتها خلال 6 أشهر، وقد يُطلب مغادرة تركيا.
الإعادة الفورية «كما هي» تُرفض عادة.
أما عند ظهور مستجدات (تأمين/دخل جديد) فممكن.
وغالبًا ما يكون انتظار نتيجة دعوى الإلغاء أكثر أمانًا.

10. لماذا أحتاج إلى محامٍ؟

لأن هذه القضايا تتطلب خبرة في القانون الإداري وقانون الأجانب. فالمحامي:

  • يتابع التبليغات والآجال،
  • يعزّز عريضة الدعوى بأسس قانونية،
  • يطلب وقف التنفيذ عند الحاجة،
  • يدير مسائل رموز التقييد/الترحيل بالتوازي.
    لقد حافظت Keleş Hukuk & Danışmanlık على حق الإقامة القانوني لعدد كبير من الموكّلين في تركيا.

11. ما الفرق بين رفض الإقامة ورمز التقييد (مثل G-87 أو V-70)؟

نعم، هناك فرق:

  • رفض الإقامة: يعني عدم منح/تمديد تصريح الإقامة.
  • رمز التقييد (G-87، V-70، Ç-150، …): تدبير إداري مستقل يقيّد الدخول أو البقاء.
    أحيانًا يجتمعان؛ حينها تُرفع دعوى إلغاء ضد الرفض ويُسعى لرفع الرمز بالتوازي.

12. ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة قرار الرفض؟

تلتزم الإدارة بتنفيذ الحكم.
وبعد صيرورته نهائيًا تعيد إدارة الهجرة تقييم الطلب، وغالبًا تمنح التصريح.
وإذا لم يُنفَّذ الحكم يمكن رفع دعوى «عدم تنفيذ».
وقد يلجأ المحامي أحيانًا إلى التنفيذ الجبري.

13. رُفضت إقامتي لكن عائلتي مواطنون أتراك—ما الأثر؟

هذه حالة خاصة.
يحمي الدستور (م 20) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (م 8) حق الحياة الأسرية.
إذا كان الزوج/الزوجة أو الطفل مواطنًا تركيًا، تميل المحاكم إلى الموازنة بين المصلحة العامة والأسرة وإلغاء الرفض.
أبرز لمّ الشمل الأسري في العريضة. ونوصي برفع الدعوى في هذه الحالة.

14. متى يبدأ سريان الإقامة بعد إلغاء الرفض؟

عند حكم المحكمة بالإلغاء تُصدر الإدارة تصريحًا جديدًا.
وتبدأ المدة عادة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
ولا يُعوَّض غالبًا الزمن المفقود؛ لذا بادر بالإجراءات سريعًا لتفادي أي فجوة.

15. ماذا لو بقيت في تركيا رغم الرفض؟

يُعدّ ذلك إقامة غير قانونية.
قد تُفرض غرامات وتُدرج رموز V-70 أو Ç-114.
ويُعقّد ذلك طلبات الإقامة/التأشيرة لاحقًا. إن لم تنوِ التقاضي فالمغادرة الطوعية أفضل عادة.

16. هل يفيد رفع التماس إلى إدارة الهجرة قبل المحكمة؟

أحيانًا نعم.
إذا كان الرفض بسبب نقص مستندات، يمكنك طلب إعادة التقييم بمستندات مكملة.
لكن ذلك لا يوقف مهلة 60 يومًا لرفع الدعوى، والتي يجب الالتزام بها.

17. حصلت على جواز جديد—هل يغيّر ذلك القرار؟

نعم، يُعدّ ذلك ظرفًا جديدًا مهمًا.
تأخذ المحاكم غالبًا بالجواز الجديد المقدَّم في أثناء الدعوى وتلغي الرفض حتى لو كانت صلاحية الجواز الأولى قصيرة.
أرفق الجواز الجديد ضمن أدلتك.

18. هل يجب أن أكون في تركيا لرفع الدعوى؟

لا.
يمكنك الرفع عبر محاميك بالتوكيل من الخارج.
ويجب إصدار التوكيل في القنصلية التركية أو إرفاقه بخاتم أبوستيل.
ولا تُطلب عادةً حضوريتك الشخصية أثناء سير الدعوى.

19. ماذا لو خَسِرت الدعوى؟

إذا أيدت المحكمة الرفض يفقد الشخص حق البقاء القانوني.
ويجب المغادرة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ.
وتبقى لك مهلة 30 يومًا للاستئناف (İstinaf).
وعادة لا تُنفَّذ الترحيلات أثناء الاستئناف، وإن كانت قد تظهر صعوبات عملية.

20. ما أكثر أسباب رفض التمديد شيوعًا في عام 2025؟

الأسباب الأكثر رصدًا مؤخرًا:

  • تكرار تمديد الإقامات السياحية لفترات طويلة،
  • عدم كفاية إثبات الدخل،
  • تعارضات في نظام تسجيل العناوين،
  • قصور التأمين الصحي،
  • تقييمات إدارة الهجرة للمخاطر (ولا سيما لبعض الجنسيات).

العلامات


whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag