تصريح الإقامة القصيرة في تركيا: التقديم والرفض وطرق الطعن القانونية
تصريح الإقامة قصير الأمد: ما هو ومن يمكنه التقديم؟
تصريح الإقامة قصير الأمد هو نوع من التصاريح يمنح، عند توافر شروط معينة، للأجانب حق البقاء في تركيا في كل مرة لمدة لا تزيد عن عام واحد.
يُنظَّمَت الشروط وإجراءات التقديم وحالات الرفض والإلغاء بموجب القانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية.
ومن بين الفئات التي يمكنها التقديم للحصول على تصريح الإقامة قصير الأمد:
- القادمون لإجراء بحث علمي
- الأجانب الذين يملكون عقاراً (مسكناً) في تركيا
- المشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة أو برامج التدريب العملي
- القادمون بقصد العلاج
- المشاركون في برامج تبادل الطلاب، والدورات اللغوية، وما شابه ذلك
- الذين فقدوا شروط الحصول على إقامة عائلية (حالة انتقالية)
- الذين يتقدمون خلال المدة المحددة بعد استكمال دراستهم وتخرجهم، إلخ.
ومع ذلك، لا يُقبَل كل طلب؛ إذ يعدد القانون صراحة الحالات التي لا يُمنح فيها التصريح.
إجراءات التقديم: الخطوات والوثائق والأصول
فيما يلي الخطوات النموذجية لعملية التقديم على تصريح الإقامة قصير الأمد والنقاط التي تتطلب الانتباه:
|
المرحلة
|
الشرح / الملاحظات
|
|
توقيت التقديم
|
يجب التقديم قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية أو تصريح الإقامة.
|
|
الجهة المختصة
|
يتم التقديم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية.
|
|
الوثائق المطلوبة
|
بطاقة هوية/جواز سفر، بيان عنوان الإقامة، سجل عدلي (من الجهات المختصة في الدولة المعنية)، إثبات الكفاية المالية، تأمين صحي، ووثائق أخرى بحسب نوع التصريح.
|
|
مدة الدراسة
|
بموجب القانون تُحسَم الطلبات خلال مدة أقصاها 90 يوماً.
|
|
التقييم
|
قد تطلب إدارة الهجرة وآليات أخرى عند الاقتضاء آراءً مساندة. وتمتلك الجهة المختصة سلطة تقديرية — حتى مع استكمال الشروط قد يُرفَض الطلب.
|
|
تبليغ القرار
|
يُبلَّغ القرار خطياً إلى مقدم الطلب أو ممثله القانوني أو محاميه. ويتضمن الإشعار أسباب الرفض وحقوق الاعتراض/التقاضي.
|
تُعدّ السلطة التقديرية أمراً بالغ الأهمية: فحتى مع استيفاء الشروط الشكلية، قد ترفض الجهة الطلب بالنظر إلى وضع مقدم الطلب الحالي، ومخاطر النظام العام، والسجلّ السابق، ونحو ذلك.
أسباب الرفض والإلغاء: متى يُرفَض أو يُلغى التصريح؟
تَرِد أسباب رفض أو إلغاء تصريح الإقامة قصير الأمد صراحةً في القانون. ويمكن تلخيص أهم الأسس كما يأتي:
أسس الرفض أو الإلغاء (الواردة في القانون)
- عدم استيفاء أحد متطلبات الطلب أو زوال الشرط لاحقاً
- استخدام التصريح لغير الغرض الممنوح من أجله (مثال: العمل بتصريح مُنِح للدراسة)
- وجود قرار ساري بالترحيل أو حظر دخول تركيا
- تقديم مستندات مزورة، أو معلومات مضللة، أو اللجوء إلى التزوير
- اعتبار الشخص خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة
ملاحظات مهمة
- يجب بيان سبب الرفض بشكل واضح ومُعلَّل؛ فالقرارات المجردة أو غير المعللة يترتب عليها آثار في القضاء الإداري.
- قد تستند إجراءات الإلغاء إلى الأسباب ذاتها؛ وإذا صدر قرار بالإلغاء فقد يترتب عليه انتهاء التصريح أو عدم تمديده.
- يمكن إعادة النظر في قرارات الرفض أو الإلغاء عبر المراجعة الإدارية الداخلية أو إجراءات الاعتراض، غير أن ذلك لا يحول دون سلوك طريق القضاء. وقد يسبب فقط إشكالات من حيث المهل القضائية؛ لذا يجب متابعة المهل بدقة.
- عملياً، يؤدي إجراء الاعتراض غالباً إلى هدر الوقت، لأنه يقدَّم إلى الجهة التي أصدرت القرار، وقد يؤدي إلى تفويت مهل رفع الدعوى. لذلك فإن أنجع طريق هو رفع دعوى أمام محاكم مستقلة ومحايدة.
- في حالات الرفض أو الإلغاء يمكن رفع دعوى مع طلب وقف التنفيذ، بما يتيح للشخص طلب تعليق الأثر الإداري داخل تركيا.
الطرق القانونية في مواجهة القرار: الاعتراض ودعوى الإلغاء
إذا رُفِض طلبك للحصول على تصريح الإقامة أو أُلغِي، فثمة طريقان رئيسيان:
- الاعتراض الإداري (التقدُّم إلى الإدارة)
- دعوى إلغاء القرار الإداري (رفع دعوى)
الاعتراض الإداري
- خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ قرار الرفض يمكن تقديم اعتراض خطي إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي أصدرت القرار.
- يتضمن الاعتراض طلباً لإعادة تقييم الإجراء؛ ولا تَلزَم الإدارة بإجراء تقييم جديد، لكنه يتيح توجيه النقد.
- لا يوقِف تقديم الاعتراض مدة رفع دعوى الإلغاء — لذا يجب رفع الدعوى على نحو مستقل.
- عملياً نادراً ما يتغير القرار بنتيجة الاعتراض؛ لذلك يجب عدم تفويت مهل التقاضي.
- إجراء الاعتراض غير إلزامي. يمكن رفع الدعوى مباشرةً.
دعوى الإلغاء
- يجب رفع دعوى لدى المحكمة المختصة خلال 60 يوماً (من تاريخ تبليغ القرار) ضد قرار الرفض أو الإلغاء.
- يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ مع الدعوى؛ فإذا قبلت المحكمة الطلب، لا يُنفَّذ قرار الرفض/الإلغاء أثناء سير الدعوى.
- يمكن إثارة مسائل عديدة في الدعوى، مثل الأسس التي استندت إليها الإدارة، والعيوب الإجرائية، ومبدأ التناسب، ووضع الشخص، وغير ذلك.
- يجوز استئناف الحكم أمام محكمة الإدارة الإقليمية (الاستئناف — «إستيناف»)، غير أن حكمها نهائي ولا يقبل الطعن بالنقض («تمييز») إلا في حالات استثنائية.
مسار الدعوى والاستراتيجية
- عند صياغة صحيفة الدعوى يجب عرض النواقص ومواطن عدم المشروعية المرتبطة بقرار الرفض بشكل منهجي.
- يجب التمسك بالعيوب الإجرائية (تبليغ غير صحيح، غياب التعليل، قرار بلا تاريخ، فحص ناقص).
- ينبغي الاستناد إلى أحكام قضائية سابقة ذات صلة.
- عند قيام خطر الضرر الجسيم الذي يتعذر تداركه، يجب إرفاق طلب وقف التنفيذ.
- المهل قطعية وتسقط الحق؛ فإذا فاتت المدة ضاع حق التقاضي.
نتائج قرارات الرفض/الإلغاء والصعوبات والمخاطر
النتائج المحتملة على مقدم الطلب والنقاط الواجب مراعاتها:
- قد تنشأ واجبية مغادرة تركيا خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ القرار. وهذه المهلة تمكّن من تنفيذ القرار.
- إذا لم يُقبَل طلب وقف التنفيذ أثناء التقاضي، فيمكن تنفيذ القرار.
- إذا لم يُقدَّم اعتراض أو دعوى خلال المدة، يصبح قرار الرفض نهائياً. وعند محاولة التقديم مجدداً لا يمكن التقديم بالاستناد إلى أسباب الرفض السابقة — وقد يلزم الانتظار لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- عند إعادة التقديم، لا تُقبَل الطلبات غير القائمة على أسباب مختلفة.
- قد يصدر قرار بالترحيل وتُفرَض غرامة إدارية.
- قد ترتكب الإدارات أحياناً مخالفات أثناء تنفيذ القرار؛ ويتعيّن مواجهة ذلك قانونياً.
الأسئلة المتكررة حول تصريح الإقامة قصير الأمد
- ما هو تصريح الإقامة قصير الأمد؟
هو إقامة قانونية تُمنح للأجانب في تركيا لغرض محدد (مثل تملّك عقار، الدراسة، العلاج، البحث، إلخ) لمدة تصل إلى عام واحد. ويُنظَّم بموجب المادة 31 من القانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية.
- لمن يُمنَح تصريح الإقامة قصير الأمد؟
يمكن التقديم من قِبَل:
- مالكي العقارات (المساكن) في تركيا،
- القائمين ببحث علمي،
- المشاركين في التعليم أو التدريب العملي أو الدورات في تركيا،
- الأجانب الذين سيتلقون علاجاً،
- الراغبين في مزاولة نشاط تجاري أو تأسيس عمل في تركيا،
- غير العاملين في تركيا لكن لديهم كفاية مالية،
- من فقدوا حق الإقامة العائلية ويرغبون في البقاء في البلاد،
- الخريجين الراغبين في البقاء بعد التخرج.
- أين يُقدَّم طلب الإقامة قصيرة الأمد؟
يُقدَّم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية.
وعلى الأجنبي، ما دام موجوداً في تركيا بشكل قانوني، أن ينشئ طلبه عبر نظام الإقامة الإلكتروني (e-ikamet) ثم يراجع الموعد مع الوثائق.
- ما الوثائق المطلوبة؟
الوثائق المطلوبة حالياً:
- جواز سفر أو وثيقة سفر سارية،
- صورة شخصية بيومترية،
- وثيقة السكن (عقد إيجار، سند ملكية، حجز فندقي، إلخ)،
- بيان كفاية مالية منتظمة،
- تأمين صحي،
- استمارة الطلب (تُستخرَج من نظام e-ikamet)،
- وثائق إضافية بحسب الغرض (مثل نسخة سند الملكية، وثيقة الطالب، وثيقة العلاج، إلخ).
- كم تستغرق دراسة الطلب؟
عادة ما تُنجَز خلال 30 إلى 90 يوماً.
لكن قد تطول بسبب كثرة الطلبات أو نقص الوثائق أو التحريات الأمنية. لذلك يجب إعداد الوثائق كاملة.
- كم مدة تصريح الإقامة قصير الأمد؟
عادة يُمنَح لمدة عام واحد.
وقد تتراوح المدة بين 6 أشهر و24 شهراً بحسب الغرض والظروف.
وغالباً ما يُمنَح لمالك العقار لمدة عام واحد.
- متى يُرفَض طلب الإقامة؟
قد يُرفَض للأسباب التالية:
- تقديم وثائق مزورة أو ناقصة،
- تشكيل خطر على النظام العام أو الأمن،
- وجود حظر دخول إلى تركيا (مثل الرموز G-87 وV-70 وÇ-150)،
- عدم إثبات الكفاية المالية،
- استخدام التصريح لغير غايته (مثلاً العمل بتصريح سياحي)،
- مخالفات سابقة في الإقامة،
- وجود تحقيقات جنائية أو مخاطر مثل حجز الحسابات من قبل MASAK.
- متى يُلغى تصريح الإقامة قصير الأمد؟
حتى بعد منحه قد يُلغى في الحالات الآتية:
- زوال الغرض أو الشروط،
- البقاء خارج تركيا لأكثر من 180 يوماً،
- تهديد الأمن العام أو الصحة العامة،
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة،
- صدور قرار بالترحيل،
- ارتكاب جريمة داخل تركيا.
- كيف يُبلَّغ قرار الرفض أو الإلغاء؟
يُبلَّغ القرار خطياً.
ويجب أن يتضمن الإشعار:
- سبب الرفض،
- مدة رفع الدعوى،
- الجهات الإدارية التي يمكن مراجعتها.
تُعتبَر القرارات التي تُتَّخذ دون هذا الإشعار مخالِفةً إجرائياً ويجوز الطعن فيها بدعوى إلغاء.
- ما مهلة رفع الدعوى ضد قرار الرفض؟
يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
وإذا قُدِّم اعتراض إداري فمدته 30 يوماً، لكنه لا يوقف مهلة التقاضي.
تفويت المهلة يعني صيرورة القرار نهائياً.
- هل يوقف رفع الدعوى إجراءات الإقامة؟
لا، ليس تلقائياً.
لكن إذا طُلِب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى وقبلته المحكمة، يُعلَّق مؤقتاً تنفيذ قرار الرفض/الإلغاء.
وفي هذه الحالة يمكن للشخص الاستمرار في الإقامة القانونية في تركيا.
- هل يمكن البقاء في تركيا أثناء التقاضي؟
نعم، إذا منحت المحكمة وقف التنفيذ يمكن البقاء قانونياً.
وإلا فقد تُلزِم إدارة الهجرة بمغادرة البلاد خلال 10 أيام رغم أن القرار غير نهائي.
- في أي محكمة تُرفَع دعوى رفض الإقامة قصيرة الأمد؟
تُرفَع في المحكمة المختصة في مكان وجود الجهة التي اتخذت الإجراء.
- كم يستغرق التقاضي؟
عادة بين 6 و12 شهراً.
لكن قد يطول بسبب ضغط العمل بالمحكمة أو تقارير الخبراء أو إجراءات التبليغ.
وتُبتّ طلبات وقف التنفيذ غالباً خلال 1–2 شهر.
- هل تعيين محامٍ إلزامي لرفع الدعوى؟
ليس إلزامياً، لكن نظراً لتعقيد الإجراءات في قانون الأجانب والقضاء الإداري فإن الاستعانة بـ محامٍ مختص بقضايا الأجانب يمنح مزايا كبيرة.
فالمحامي يتابع المهل، ويعالج النواقص، ويُعدّ لوائح مُعلَّلة، ويدير المسار القضائي باحتراف.
- هل يمكن إعادة التقديم بعد الرفض؟
نعم، لكن لا بد من إزالة سبب الرفض أولاً. كما ينبغي مغادرة البلاد والانتظار 6 أشهر.
ولا تُقبَل الطلبات المكررة للأسباب نفسها.
مثال: إذا كان سبب الرفض «عدم كفاية الموارد المالية»، فيجب تعزيز كشوفات الحساب والوثائق المالية في الطلب الجديد.
- هل يترتب على الرفض أو الإلغاء حظر الخروج من تركيا؟
لا يترتب على الرفض وحده حظر خروج.
لكن عند البقاء بتصريح إقامة منتهٍ قد تُفرَض غرامة تجاوز مدة الإقامة.
وفي بعض الحالات، ولا سيما مع رموز القيود G-87 أو V-70، قد يُفرَض أيضاً حظر دخول.
- ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة القرار؟
إذا ألغت المحكمة الإجراء تسحب إدارة الهجرة القرار وتُعاد دراسة الطلب.
وفي هذه الحالة يمكن للشخص البقاء قانونياً وقد تُصدَر له بطاقة إقامة جديدة.
- إذا خسرت الدعوى، هل يمكنني التقديم مجدداً؟
نعم، لكن يجب أن يكون سبب الطلب الجديد مختلفاً.
وبعد معالجة النواقص الواردة في الحكم يمكن التقديم مجدداً بوثائق محدثة.
وإلا فسيُرفَض الطلب مجدداً للأسباب ذاتها.
- هل يمكن التقدُّم إلى المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار الرفض؟
بعد استنفاد مرحلتي المحكمة الإدارية والاستئناف (محكمة الإدارة الإقليمية):
- يمكن تقديم شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية،
- أو التقدُّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
ولكن فقط عند وجود انتهاك لحقوق أساسية (مثل لمّ شمل الأسرة، الحياة الخاصة، عدم التمييز).
خلاصة
عملية الحصول على تصريح الإقامة قصير الأمد هي إجراء إداري يتطلب إدارة دقيقة.
قرارات الرفض أو الإلغاء ليست نهائية دائماً — فإذا وُجد خلل إجرائي أو موضوعي يمكن الرجوع عنها بدعوى الإلغاء.
ويُعد الدعم القانوني مهماً للسيطرة على المهل وإدارة الأدلة على نحو سليم.
