قد يصبح كثير من الأجانب في تركيا دائنين لأسبابٍ تتعلق بالأعمال، التجارة، الإيجار، الاستثمار أو العلاقات الشخصية. فعلى سبيل المثال قد يُقرض الأجنبي مواطنًا تركيًا مالًا، أو يزوّده ببضائع أو خدمات تجارية، أو تترتب له حقوق ناشئة عن عقد إيجار. غير أنّ سؤال «كيف أستطيع تحصيل دَيني في تركيا بوصفي أجنبيًا؟» غالبًا ما يثير الحيرة.
في هذه المقالة نتناول بالتفصيل طرائق تحصيل الديون في تركيا للأجانب، والأساس القانوني، وإجراءات الدعوى والتنفيذ.
في النظام القانوني التركي يتمتّع الأجانب بالمعاملة ذاتها التي يتمتع بها المواطنون الأتراك كقاعدة عامة. أي إنّ لهم حق رفع دعوى مطالبة بالدَّين، وبدء إجراءات التنفيذ، وتنفيذ الأحكام القضائية.
أهم الأسس القانونية:
ملاحظة مهمة: لا يُشترط الإقامة في تركيا لرفع دعوى أو بدء إجراءات التنفيذ. يمكن للأجنبي إنجاز جميع الإجراءات بواسطة محامٍ بموجب وكالة موثّقة لدى كاتب العدل ومصدّقة بالأبوستيل.
1) بدء إجراءات التنفيذ
يجوز للدائن الأجنبي مباشرةً الشروع لدى دائرة التنفيذ:
إذا لم يعترض المدين، يمكن تحصيل الدَّين خلال فترة وجيزة.
2) اعتراض المدين ورفع الاعتراض
إذا اعترض المدين على إجراءات التنفيذ، فعلى الدائن رفع دعوى رفع/إزالة الاعتراض أمام محكمة البداية المدنية أو التجارية لمواصلة التنفيذ.
3) رفع دعوى مطالبة بالدَّين
إن أنكر المدين الدَّين أو ثار نزاع حوله، يمكن للدائن الأجنبي رفع دعوى مطالبة بالدَّين:
4) تنفيذ الحكم القضائي
بعد كسب الدعوى يُنفّذ الحكم عبر دائرة التنفيذ:
1. هل يستطيع الأجنبي رفع دعوى مطالبة بالدَّين في تركيا؟
نعم. يتمتع الأجانب بالحقوق ذاتها المقررة للمواطنين الأتراك: بدء التنفيذ، رفع الدعاوى، وتنفيذ الأحكام.
2. كيف يحصّل الأجنبي دَينه إذا لم يكن مقيمًا في تركيا؟
لا تُشترط الإقامة. يمكنه منح محاميه وكالة موثّقة ومصدّقة بالأبوستيل لإتمام جميع الإجراءات.
3. ما هي الطرائق الأكثر شيوعًا لتحصيل الديون للأجانب؟
4. ماذا لو أخفى المدين أمواله؟
يمكن رفع دعوى إبطال التصرفات لإلغاء التحويلات الصورية والحجز على أموال المدين.
5. هل يدفع الأجانب رسومًا قضائية عند رفع الدعوى؟
نعم. كالمواطنين، يدفعون الرسوم والمصاريف عند رفع الدعوى، وتُحمَّل على المدين الخاسر في النهاية.
6. ما المستندات الأهم لإثبات الدَّين؟
العقود الخطية، السندات، كشوف الحوالات البنكية، الفواتير والإيصالات. ضعف الأدلة يصعّب التحصيل.
7. كم تستغرق قضايا التحصيل؟
إذا لم يعترض المدين قد يُنجز التنفيذ خلال أسابيع. أما التقاضي فقد يستغرق من 6 أشهر إلى سنتين تبعًا لطبيعة النزاع.
8. هل الاستعانة بمحامٍ إلزامية؟
ليست إلزامية قانونًا لكنها موصى بها بشدة. إجراءات التنفيذ والدعاوى تقنية؛ والخطأ البسيط قد يفضي إلى خسارة القضية. كما أن للمحامين صلاحيات مهنية تُيسّر الوصول إلى معلومات عن أموال المدين وحساباته المصرفية في إطار الإجراءات القانونية.
9. هل يمكن الحجز على حسابات المدين البنكية في تركيا؟
نعم. بعد الحكم أو بموجب ملف التنفيذ يمكن طلب حجز الحسابات المصرفية.
10. هل توجد قواعد خاصة بديون المستثمرين الأجانب التجارية؟
لا. يخضع المستثمرون الأجانب للقواعد ذاتها. تنظر محاكم البداية التجارية في المنازعات التجارية.
11. هل يمكن وضع حجز/رهن على عقارات المدين في تركيا؟
نعم. عبر دائرة التنفيذ يمكن فرض الحجز أو الرهن على العقارات.
12. كيف يُعالَج حاجز اللغة أمام المحاكم؟
لغة المحاكم الرسمية هي التركية. يمكن للأطراف الأجانب الاستعانة بمترجم محلّف، وغالبًا ما تُدار العملية بواسطة محامٍ.
13. هل إجراءات التنفيذ والدعاوى في تركيا آمنة للأجانب؟
نعم. يحمي النظام القانوني التركي حقوق الأجانب ويطبّق مبدأ المساواة في المعاملة. ومع الوثائق الصحيحة والتمثيل القانوني تكون العملية آمنة.
