ما هي بطاقة هوية الحماية المؤقتة (GKKB) للسوريين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة في تركيا، وكيف تُستخرج، وما الحقوق التي تمنحها؟ عملية التقديم، التجديد، الإلغاء والأسئلة الشائعة.
عقب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 اضطرّ ملايين السوريين للجوء إلى مناطق آمنة. وبحكم موقعها الجغرافي ونهجها الإنساني، فعّلت تركيا آلية “الحماية المؤقتة” في مواجهة هذه حركة الهجرة الجماعية.
تنظَّم وضعية الحماية المؤقتة بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK) ولائحة الحماية المؤقتة المؤرخة 22/10/2014. ويُمنح هذا الوضع للأجانب الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم، والذين دخلوا تركيا جماعيًا ويحتاجون إلى حماية عاجلة.
يُصدَر بعد استكمال التثبّت من الهوية وإجراءات التسجيل “بطاقة هوية الحماية المؤقتة (GKKB)” للأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة. وهذه الوثيقة هي المستند التعريفي الأساسي الذي يثبت وجودهم القانوني في تركيا.
بطاقة هوية الحماية المؤقتة هي وثيقة هوية رسمية تصدرها جمهورية تركيا للأشخاص الذين مُنحوا وضع الحماية المؤقتة.
تُفيد هذه البطاقة بما يلي:
يمكن إدراج المجموعات التالية ضمن نطاق الحماية المؤقتة وإصدار بطاقة هوية لهم:
يُقدَّم الطلب شخصيًا إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي يوجد فيها الشخص.
عند اكتمال التسجيل، يُولِّد النظام تلقائيًا رقم هوية أجنبي يبدأ بـ 99. ويُستخدم هذا الرقم في جميع المعاملات مثل الصحة، التعليم، المساعدات الاجتماعية، وإذن العمل.
في ختام إجراءات التسجيل، تُسلَّم بطاقة هوية الحماية المؤقتة ويُدرَج الشخص ضمن نطاق الحماية المؤقتة.
يمكن للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا الاستفادة من حقوق أساسية محددة بموجب التشريعات التركية:
يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية في ولاية تسجيلهم:
يمكن للأطفال الخاضعين للحماية المؤقتة الدراسة في المدارس المعترف بها من قبل وزارة التربية الوطنية.
يمكن لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة التقدّم للحصول على إذن عمل بعد الإقامة لمدة 6 أشهر في تركيا.
يقدّم صاحب العمل الطلب عبر نظام وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
الأساس: اللائحة رقم 2016/8375 بشأن أذون عمل الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة.
وفقًا لبيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة (اعتبارًا من 2025):
6. حدود الحقوق التي تمنحها بطاقة الحماية المؤقتة (GKKB)
7. تجديد وفقدان بطاقة هوية الحماية المؤقتة (GKKB)
7.1. تجديد البطاقة
عند تغيّر أي من البيانات المثبتة على البطاقة (مثل الزواج، ولادة طفل، تغيير العنوان)، يجب على الشخص إخطار مديرية إدارة الهجرة في غضون 15 يومًا.
تُصدَر بطاقة جديدة محدّثة مجانًا.
7.2. فقدان البطاقة
في حال فقدان البطاقة أو تلفها:
تُجسِّد بطاقة الحماية المؤقتة الوضع القانوني للحماية المؤقتة وتكفل بقاء الشخص قانونيًا في تركيا. غير أنه في بعض الحالات قد تُلغى هذه البطاقة والوضع معًا. ولأن الإلغاء يزيل الوضع القانوني للشخص مباشرة داخل تركيا، فإنه بالغ الأهمية.
تفقد البطاقة صلاحيتها في الحالات التالية:
وفقًا للمواد 11 و12 و13 و17 من لائحة الحماية المؤقتة، تُلغِي إدارة الهجرة وضع الحماية المؤقتة في الحالات التالية:
إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة إجراءٌ إداري تتولاه إدارة الهجرة على النحو الآتي:
تُجري إدارة الهجرة تحديدًا لحالة الخطر استنادًا إلى تصريحات الشخص، ونظام قيد العناوين، والمعلومات الواردة من أجهزة الأمن والاستخبارات.
قبل الإلغاء، يُخطر الشخص المعني عادةً خطّيًا.
ومن موجبات القانون الإداري منح الشخص حقّ تقديم إيضاح أو دفاع.
إلا أنه في بعض الحالات العاجلة (مثل تهديد الأمن العام) قد تتخذ الإدارة قرار الإلغاء مباشرة.
يُبلَّغ قرار الإلغاء إلى عنوان تسجيل الشخص أو في مديرية إدارة الهجرة في الولاية.
اعتبارًا من تاريخ التبليغ:
بما أن قرار الإلغاء عملٌ إداري، فيمكن إقامة دعوى إلغاء أمام المحكمة المختصة ضد هذا القرار.
نوع الدعوى
هي دعوى إلغاء.
وهدفها تقرير عدم مشروعية قرار الإدارة بإلغاء البطاقة وطلب وقف التنفيذ ثم إلغائه.
نظرًا لأن إلغاء الحماية المؤقتة يؤثر مباشرة على حق الشخص في البقاء في البلاد، فإن المحاكم غالبًا ما تُصْدِر قرار وقف التنفيذ.
وفي طلب وقف التنفيذ:
تنظر المحكمة عند تقييم قرار الإلغاء إلى المعايير التالية:
|
معيار التقييم |
التفسير |
|
الأساس القانوني |
هل القرار متوافق مع أحكام قانون YUKK أو اللائحة؟ |
|
حالة الأدلة |
هل أُثبِتت ادعاءات التزوير أو تهديد الأمن العام؟ |
|
حقّ الدفاع |
هل منحت الإدارة للشخص حقّ الدفاع؟ |
|
مبدأ التناسب |
هل الإلغاء متناسب مع الواقعة؟ (مثلًا: مخالفة بسيطة في العنوان ≠ إلغاء) |
|
البعد الحقوقي |
هل يهدد قرار الإلغاء حقّ الشخص في الحياة أو وحدة الأسرة؟ |
|
سبب الإلغاء |
الإشكال التطبيقي |
الحل القانوني |
|
البقاء مدة طويلة خارج ولاية التسجيل |
النظام يحوّل الحالة تلقائيًا إلى “غير نشط” |
تقديم عريضة مبرَّرة + مستندات إثبات السكن إلى مديرية إدارة الهجرة |
|
تعبئة نموذج العودة الطوعية بشكل خاطئ |
التوقيع دون فهم مضمون النموذج |
بيان أن الإلغاء وقع نتيجة خطأ عبر عريضة |
|
ذريعة النظام العام |
الإلغاء دون أدلة واضحة |
دعوى إلغاء بسبب انتهاك حق الدفاع |
|
ادّعاء الهوية المزوّرة |
تشابه الأسماء قد يسبب خلطًا |
طلب تقرير القيود البيومترية |
|
الخروج إلى الخارج دون إذن |
قام الشخص بخروج قصير |
توضيح الواقع عبر سجلات الدخول والخروج |
إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة ليس مجرد إجراء إداري، بل يؤثّر أيضًا على الحق في الحياة.
لذا ينبغي إدارة مسار الدعوى بدعم قانوني مهني.
فالعريضة التي يُعدّها محامٍ:
إن إلغاء بطاقة هوية الحماية المؤقتة يعني فقدان جميع الحقوق في تركيا بالنسبة للسوريين. لذا يجب أن تستند قرارات الإلغاء إلى التشريع، والأدلة، ومبدأ التناسب لا إلى التقدير الإداري.
وعند مواجهة قرار إلغاء جائر:
1. في أي الحالات تُلغى بطاقة هوية الحماية المؤقتة (GKKB)؟
تُلغى في حالات مثل:
2. إلى من يُبلَّغ قرار الإلغاء؟
تُبلّغ مديرية إدارة الهجرة في الولاية القرار خطّيًا.
وعند عدم وجود قيد عنوان، يُعتبَر التبليغ حاصلًا لدى الإدارة.
3. هل يُرحَّل الشخص فورًا بعد إلغاء البطاقة؟
لا.
لا يؤدّي الإلغاء تلقائيًا إلى الترحيل.
لكن قد تُجري إدارة الهجرة في الوقت نفسه تقييمًا للترحيل بموجب المادة 54 من قانون YUKK وتُصدر قرارًا منفصلًا.
4. هل يمكن لمن أُلغي وضعه البقاء في تركيا؟
يفقد الشخص حقّ الإقامة القانونية بعد قرار الإلغاء.
لكن إذا رُفعت دعوى وحصل على وقف التنفيذ، فيمكنه البقاء قانونيًا طوال سير الدعوى.
5. ما الحقوق التي تُعلَّق عند إلغاء البطاقة؟
6. ما مدة الطعن القضائي على قرار الإلغاء؟
هي 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
وهذه مهلة قاطعة؛ وقد ترفض المحكمة الدعوى شكلاً إن لم تُرفَع في الميعاد.
7. هل يجب طلب وقف التنفيذ عند رفع الدعوى؟
نعم، حتماً.
لأنه قد يُنقَل الشخص إلى مركز الترحيل عند تنفيذ قرار الإلغاء.
ويوفّر وقف التنفيذ تعليقًا مؤقتًا لهذا الإجراء.
8. كيف يُقرَّر وقف التنفيذ؟
تبحث المحكمة شرطين معًا:
9. هل يوقف الطعن على الإلغاء إجراءات الترحيل؟
نعم غالبًا مع عريضة الدعوى وطلب وقف التنفيذ.
لكن الأمر ليس تلقائيًا؛ إذ يلزم قرارٌ قضائي.
10. هل يمكنني إعادة التسجيل إذا أُلغيت البطاقة؟
لا.
لا يمكن إعادة التسجيل بنفس الهوية.
لكن إن أُلغي قرار الإلغاء بحكم القضاء، يُعاد تفعيل القيد.
11. وقّعتُ نموذج العودة الطوعية، لكنني لا أريد العودة. ماذا أفعل؟
إذا كان التوقيع تحت الضغط أو دون فهم، يمكن رفع دعوى إلغاء القرار، مع التمسك بـ عيب الإرادة والخطأ البيّن.
12. ما الذي يجب أن تتضمنه عريضة الطعن على إلغاء الحماية المؤقتة؟
13. هل أستفيد من الخدمات الصحية حتى صدور الحكم؟
نعم، إذا منحت المحكمة وقف التنفيذ تُعاد تفعيل الخدمات الصحية.
وإن لم يصدر قرار تبقى الحقوق معلّقة مؤقتًا.
14. هل يُلغى إذن عملي أيضًا بعد إلغاء البطاقة؟
نعم.
يرتبط إذن العمل مباشرة بوضع الحماية المؤقتة؛ فإذا أُلغي أصبح غير صالح تلقائيًا.
15. هل يؤثر قرار الإلغاء على أفراد عائلتي؟
غالبًا لا.
فالقرار فردي.
لكن إذا كان السبب يتصل بالتزوير أو الأمن ويمس وحدة الأسرة، فقد يتأثر الزوج/الزوجة والأطفال.
16. أُلغي وضعي بسبب بقائي مدة طويلة خارج ولاية تسجيلي. ماذا أفعل؟
إن وُجدت أعذار (مرض، زيارة قريب، تعليم، عمل) تُقدَّم عريضة إلى مديرية إدارة الهجرة.
وإن رُفضت، يمكن إقامة دعوى إلغاء.
17. هل كان يجب منحي حقّ الدفاع قبل صدور قرار الإلغاء؟
نعم.
فـــ“حقّ الدفاع” في الإجراءات الإدارية مُلزِم بموجب المادة 36 من الدستور.
18. هل يمكن كسب دعوى إلغاء البطاقة بذريعة الأمن العام؟
نعم، إذا انعدمت الأدلة الملموسة ففرص النجاح قائمة.
19. إذا رُفضت الدعوى، هل يمكنني إعادة التقديم؟
إذا أصبح الحكم نهائيًا، لا يمكن تقديم طلب جديد في الموضوع نفسه.
لكن مع أدلة جديدة أو وضع جديد (لمّ شمل الأسرة، حالة صحية)، يمكن تقديم طلب جديد ويستلزم تقييمًا تفصيليًا.
20. هل توكيل محامٍ بعد إلغاء البطاقة إلزامي؟
لا، ليس إلزاميًا.
لكن قضايا الإلغاء تحتاج خبرة تقنية في القانون الإداري وقانون الأجانب؛ ومتابعتها بواسطة محامٍ مختص بقانون الهجرة ترفع فرص النجاح.
21. كم تستغرق نتيجة قرار الإلغاء؟
بحسب ضغط عمل المحكمة: من 4 إلى 12 شهرًا في المتوسط.
وتُقيَّم طلبات وقف التنفيذ عادة خلال 2–4 أسابيع.
22. إذا رُفضت الدعوى، هل يمكنني التقدّم إلى المحكمة الدستورية؟
نعم.
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يمكن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية بدعوى انتهاك الحقوق (الحق في الحياة، وحدة الأسرة، المحاكمة العادلة).
المهلة 30 يومًا.
23. ماذا أفعل إذا بُلِّغ قرار الترحيل مع قرار إلغاء البطاقة معًا؟
يجب رفع دعويين منفصلتين:
24. هل الإيداع في مركز الترحيل أثناء مسار إلغاء البطاقة قانوني؟
نعم، ولكن ضمن حدود قانونية.
وإذا تم احتجاز الشخص في المركز أثناء سير الدعوى، يمكن طلب الإفراج أو تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية.