شهدت تركيا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات تجميد الحسابات المصرفية، سواء بالنسبة للأشخاص المحليين أو الأجانب.
يتم فرض قرارات الحجز (البلوكاج) لأسباب متعددة مثل الرقابة الداخلية للبنك، تحقيقات هيئة MASAK، أوامر النيابة العامة، أو إجراءات التنفيذ القضائي.
وفي كل حالة، تختلف الطرق القانونية الواجب اتباعها من أجل رفع الحجز وإعادة الأموال إلى صاحبها.
في هذا المقال سيتم شرح الخطوات والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وفقاً للجهة التي فرضت الحجز، بما في ذلك وسائل الحماية العاجلة مثل التدابير الاحترازية ووقف التنفيذ.
أ) الحجز المفروض من قبل البنك
يحق للبنوك، وفقاً للقانون رقم 5549 المتعلق بمنع غسل الأموال، تجميد الأموال مؤقتاً في حال الاشتباه بعملية مالية غير طبيعية.
في هذه الحالة، يجب أولاً طلب معلومات مكتوبة من البنك حول سبب وتاريخ الحجز.
وإذا تبين أن إجراء البنك تعسفي أو بدون أساس قانوني، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
• رفع دعوى تعويض أمام محكمة المستهلك،
• أو تقديم اعتراض أو شكوى أمام محكمة التنفيذ.
وإذا رفض البنك طلب رفع الحجز، يمكن التقدم بشكوى إدارية إلى هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK).
ب) الحجز المفروض من قبل هيئة MASAK (بناءً على بلاغ عن معاملة مشبوهة)
يمكن لهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إصدار قرار بتجميد الأموال مؤقتاً وفقاً للمادة 19 من القانون رقم 5549، وذلك بناءً على بلاغات المعاملات المشبوهة التي تقدمها البنوك.
غالباً ما يتعلق هذا النوع من الحجز بالاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفي هذه الحالة، يمكن لصاحب الحساب أن يقوم بما يلي:
• تقديم دفاع مكتوب إلى هيئة MASAK،
• وإذا تم رفض الدفاع، يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة المختصة في أنقرة.
الأساس القانوني: المادة 19 من القانون رقم 5549 – “قرارات تجميد الأصول الصادرة عن رئاسة هيئة الجرائم المالية.”
وخلال سير الدعوى، يمكن طلب تدبير احترازي لرفع الحجز مؤقتاً إذا كان هناك خطر من ضياع أو انخفاض قيمة الأموال.
ج) الحجز المفروض بقرار من النيابة العامة أو المحكمة
إذا صدر قرار الحجز بناءً على المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك يعتبر إجراءً قضائياً وليس إدارياً.
وفي هذه الحالة، تكون الجهة المختصة هي القضاء العدلي، ويمكن اتباع الخطوات التالية:
• تقديم اعتراض إلى المحكمة المختصة،
• وإذا تم رفض الاعتراض، يمكن التقدم بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية،
• وفي حال استمرار الحجز لفترة طويلة يمكن رفع دعوى تعويض بسبب مصادرة غير متناسبة.
إدارة هذا النوع من القضايا تتطلب خبرة مهنية دقيقة، لأنها تتعلق بالتواصل مع النيابة العامة والنظام المصرفي في آن واحد.
يعتبر الحجز غير قانوني في الحالات التالية:
• إذا لم يكن هناك مبرر مكتوب،
• إذا لم يصدر القرار من جهة مختصة،
• إذا تم خرق مبدأ التناسب والمعقولية،
• أو إذا لم يتم إخطار الشخص مسبقاً (إلا في الحالات الاستثنائية).
في هذه الحالات، يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة المختصة وطلب وقف تنفيذ القرار لرفع الحجز عن الأموال.
تخضع حسابات الأجانب لرقابة دقيقة من قبل هيئة MASAK، حيث تعتبر بعض الحركات المالية “عالية المخاطر”.
لذلك يجب على الأجانب عند طلب رفع الحجز تقديم ما يلي:
• وثائق إثبات مصدر الأموال (فواتير، عقود، سندات بيع...)
• ترجمات موثقة لدى الكاتب بالعدل،
• تفويض قانوني (وكالة) للمحامي.
الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الأجانب والقانون المالي يساعد في تسريع العملية ويمنع المخاطر المحتملة مثل الترحيل أو التحقيقات الضريبية.
إعادة الأموال المحجوزة ليست عملية مصرفية بسيطة، بل هي إجراء قانوني وإداري معقد يتداخل فيه أكثر من طرف.
لذلك، في حالات الحجز من قبل MASAK أو النيابة العامة، يكون التمثيل القانوني المهني أمراً ضرورياً.
مكتبنا القانوني يقدم خدماته في مجالات تجميد الحسابات البنكية، تحقيقات MASAK، مراجعات التحويلات المالية، وحركة الأموال الدولية من خلال محامين ذوي خبرة عالية.
يمكنكم التواصل معنا للحصول على استشارة فردية بشأن رفع الحجز، تقديم الدعوى أو استرجاع الأموال.
1. لماذا يقوم البنك بتجميد حسابي؟
قد تقوم البنوك بتجميد الحسابات لأسباب مختلفة مثل الاشتباه في معاملة مالية، أو لأسباب ضريبية، أو بناءً على قرار من المحكمة أو بلاغ من MASAK.
وعند إجراء تحويلات مالية كبيرة إلى الخارج، قد يعتبر النظام العملية مشبوهة فيقوم البنك بتجميد المبلغ مؤقتاً.
في هذه الحالة، يجب طلب خطاب رسمي من البنك يوضح سبب الحجز، ثم التقدم باعتراض بواسطة محامٍ.
2. كم تستغرق مدة رفع الحجز عن الأموال؟
تختلف المدة حسب الجهة التي فرضت الحجز:
• حجز البنك الداخلي: خلال 3 إلى 10 أيام عمل.
• تحقيقات MASAK: بين 30 إلى 90 يوماً.
• قرارات النيابة العامة: تعتمد على مدة التحقيق، وقد تستمر عدة أشهر.
وفي بعض الحالات يمكن للمحامي رفع الحجز مؤقتاً من خلال طلب تدبير احترازي دون انتظار صدور الحكم النهائي.
3. لماذا تفرض هيئة MASAK حجزاً على الأموال؟
تقوم MASAK بتجميد الأموال مؤقتاً عند ورود بلاغ عن معاملة مشبوهة وفقاً للقانون رقم 5549.
ويحدث ذلك عادة في الحالات التالية:
• عدم القدرة على إثبات مصدر الأموال،
• التحويلات المتعلقة بالعملات الرقمية،
• التحويلات الكبيرة عبر نظام SWIFT،
• التحويلات المتكررة بين حسابات لأشخاص مختلفين.
يمكن رفع حجز MASAK من خلال تقديم دفاع مكتوب ووثائق إثبات كافية.
4. كيف يمكن رفع الحجز الصادر من MASAK؟
5. ماذا أفعل إذا تم تجميد حسابي بأمر من النيابة العامة؟
يحق للنيابة العامة، استناداً إلى المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية، تجميد الحسابات إذا اشتبهت بوجود عائدات جريمة.
في هذه الحالة:
• يمكن تقديم اعتراض إلى المحكمة المختصة،
• إذا استمر الحجز لفترة طويلة، يمكن رفع دعوى تعويض بسبب تدخل غير متناسب،
• كما يمكن التقدم بـ طلب فردي إلى المحكمة الدستورية.
من الضروري الحصول على دعم قانوني احترافي في هذه المراحل.
6. متى يعتبر الحجز البنكي مخالفاً للقانون؟
يعتبر الحجز البنكي غير قانوني في الحالات التالية:
• في حال عدم وجود مبرر مكتوب،
• أو صدور القرار من جهة غير مختصة،
• أو عدم إخطار العميل،
• أو تطبيق الحجز على كامل الحساب بشكل غير متناسب.
في هذه الحالات يمكن رفع دعوى تعويض أمام محكمة المستهلك أو تقديم شكوى إلى هيئة BDDK.
7. هل يتم إعادة الأموال مع الفائدة؟
نعم، إذا تم إثبات أن الحجز غير قانوني، فيمكن استرجاع الأموال مع الفائدة.
وفي دعوى التعويض يمكن أيضاً المطالبة بخسائر فرق العملة أو الفوائد الناتجة عن فترة الحجز.
8. لماذا تتعرض حسابات الأجانب للتجميد أكثر من غيرهم؟
تعتبر التحويلات بالعملة الأجنبية من قبل الأجانب عمليات عالية المخاطر لدى هيئة MASAK.
كما أن عدم القدرة على إثبات مصدر الأموال أو كثرة التحويلات إلى الخارج يثير الشكوك.
لذلك من المهم أن تتم إدارة العملية من قبل محامٍ مختص في قانون الأجانب والتمويل.
9. ماذا أفعل إذا تم تجميد التحويل المالي إلى الخارج؟
في حال إيقاف التحويل من قبل MASAK أو البنك:
• يجب توضيح سبب العملية ومصدر الأموال والمستفيد منها،
• طلب بيان رسمي من البنك يوضح سبب الإيقاف،
• وإذا لزم الأمر، تقديم دفاع قانوني أمام MASAK أو رفع دعوى قضائية.
التصرف من خلال محامٍ يسرّع العملية ويزيد من فرص النجاح.
10. ما هي المدة القانونية لرفع الدعوى؟
• حجز البنك: خلال سنتين من تاريخ العلم بالقرار،
• حجز MASAK: خلال 60 يوماً أمام المحكمة المختصة،
• حجز النيابة العامة: خلال 7 أيام أمام المحكمة المختصة.
تجاوز المواعيد القانونية يؤدي إلى رفض الدعوى، لذا يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ.
11. ماذا يحدث إذا كان مصدر الأموال عملات رقمية أو أصول رقمية؟
تخضع التحويلات الكبيرة من البورصات الرقمية لرقابة MASAK، وغالباً ما يُطلب إثبات مصدر الأموال.
يجب تقديم سجلات الحسابات الرقمية وأدلة الملكية لإثبات أن الأموال مشروعة.
وإلا فقد يستمر الحجز أو يتحول الأمر إلى تحقيق جنائي.
12. هل يمكن تحويل الأموال إلى الخارج أثناء وجود الحجز؟
لا، لا يمكن تنفيذ أي عملية تحويل (SWIFT أو EFT) أثناء وجود الحجز.
وبعد رفع الحجز يمكن القيام بالتحويلات الدولية مع تقديم المستندات القانونية المطلوبة.
13. ما فائدة توكيل محامٍ لرفع الحجز؟
يقوم المحامي بتحديد الجهة المسؤولة عن الحجز واختيار المسار القانوني الصحيح وتقديم المستندات اللازمة.
كما يعدّ المحامي المذكرات القانونية أمام MASAK وBDDK والمحاكم.
ويقدّم أيضاً طلبات وقف التنفيذ أو التدبير الاحترازي لتسريع رفع الحجز.
14. كيف يتم تحديد أتعاب المحامي في قضايا رفع الحجز؟
تُحدد الأتعاب حسب الجهة التي فرضت الحجز، قيمة الأموال، ومدى تعقيد القضية.
عادةً ما تكون قضايا MASAK أو النيابة العامة أطول وأكثر تعقيداً، ولذلك تكون أتعاب المحامي أعلى نسبياً.
15. هل يعني قرار الحجز إمكانية الوصول إلى بياناتي الشخصية؟
لا، قرار الحجز يتعلق فقط بالمعاملات المالية.
وتبقى المعلومات الشخصية محمية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK).
لكن يمكن للمحكمة أو هيئة MASAK الاطلاع على بعض السجلات المالية ضمن التحقيق القانوني.
عملية استرجاع الأموال المحجوزة تشمل عدة جهات مثل البنوك، MASAK، النيابة العامة، والقضاء الإداري.
وبدون خبرة قانونية، غالباً ما تفشل الطلبات الفردية.
لذلك يُنصح بالحصول على دعم قانوني متخصص لرفع الحجز وتقديم الدفاع أو رفع الدعوى اللازمة.
